كشفت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، النقاب عن مجموعة من التدابير الرامية إلى وضع خطة لمكافحة «النزعات الجهادية»، على أمل منع «الجهاديين» المحتملين من السير على نهج مئات من المواطنين الفرنسيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال جنبا إلى جنب مع الجماعات الأصولية.
وتشير تقديرات الحكومة الفرنسية إلى أن نحو 300 مواطن فرنسي أو من المقيمين مدرجون حاليا على قوائم «الجماعات الجهادية» في سوريا، وأن أكثر من 130 في الطريق إلى البلاد و130 آخرين عادوا بالفعل. ولقي 25 فرنسيا حتفهم في الصراع بسوريا.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن وتيرة الحركة الجهادية تسارعت في الأشهر الأخيرة، حيث تضم العشرات من الشباب المراهقين في سن 14 عاما، اعتنق بعضهم الإسلام.
وتشعر فرنسا بالقلق تحديدا من التهديد الذي يمثله هؤلاء الأشخاص للأمن القومي إبان عودتهم للبلاد.
وتشمل خطة «محاربة الجهادية» التي أعلنها وزير الداخلية، برنار كازنوف، 4 أهداف هى: منع المتشددين من السفر إلى سوريا ومنع استقبال القادمين منها، إمكانية منع الشباب من السفر إلى الخارج، متابعة عمليات التجنيد التي تقوم بها الشبكات الجهادية، قيام فرنسا وجيرانها بتشجيع شركات خدمات الإنترنت على حظر المواقع ذات الصلة بالجماعات الراديكالية، وترحيل الأجانب المرتبطين بها.
