كشفت لجنة فحص المستحقين للوحدات السكنية فى مشروع إسكان مبارك للشباب، ومحدودى الدخل فى المنيا عن أن 45% من المتقدمين لحجز الوحدات لا يستحقون،
وأكدت اللجنة التى تشكلت برئاسة اللواء علاء هراس، السكرتير العام المساعد، وعضوية مستشار المحافظ، ومديرى إدارتى الإسكان، والشؤون القانونية، ورؤساء المدن حصول أحد أعضاء مجلس الشعب عن إحدى دوائر شمال المحافظة على وحدات لأقاربه دون وجه حق، مما أدى الى استبعاد رئيس المدينة، وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق.
وقرر المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، تشكيل لجنة استشارية من كلية الهندسة، لمعاينة العمارات السكنية، وحصر الملاحظات، فى محاولة لتلافى أى أخطاء أثناء عمليات التنفيذ والتسليم، كما كلف مدير إدارة الإسكان بمراجعة جميع البيانات الخاصة بالوحدات فى محورى التمليك، والتأجير فى المشروع، سواء التى تم بناؤها، أو التى تحت الإنشاء، ونسب التنفيذ والاشترطات الواجب توافرها.
وأكد ضياء الدين أثناء إعلان قرعة الإسكان لتوزيع 1488 وحدة فى جميع أنحاء المحافظة، مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما أمام الجميع، موضحاً أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغ 12600 وحدة بزيادة 3600 وحدة على المستهدف فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
