قال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار الحكومة بتعديل أسعار الغاز، هدفه وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، واصفًا القرار بالإيجابي.
وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر كل يوم »، على قناة «المحور 2»، أن سعر الغاز الطبيعى قبل التعديل كان أقل من سعر أسطوانة البوتاجاز وأصبح السعر الرسمي للأسطوانة الآن 8 جنيهات، وهدف هذا القرار توحيد سعر أسطوانة البوتاجاز وسعر الغاز الطبيعي.
وتابع «إسماعيل» أن من يستهلك الغاز الطبيعي سيدفع تقريبًا ما يدفعه مستهلك أسطوانة البوتاجاز، موضحًا أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعي بعد تعديل الأسعار لشريحة المواطن هي 16 جنيهًا، والسعر التجاري الذي تم تحديده للغاز بالنسبة للمصانع والفنادق المطاعم التي تستهلك أكثر من 50 مترًا مكعبًا من الغاز، هو جنيه ونصف الجنيه للمتر المكعب.
وأضاف أن الدولة ستوفر ما يقرب من مليار جنيه من تعديل أسعار شرائح الغاز، وسيتم ضخ ذلك في توصيل الغاز للمناطق الفقيرة وسيتم توفير أسطوانات البوتاجاز للمناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد.
وأكد على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية، ونفى ما تردد حول رفع الحكومة لأسعار الوقود في الوقت الحالي، مضيفًا أن توفير مصادر الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، يعد من التحديات التي تواجه الوزارة، مؤكدًا توفير احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لمواجهة موسم الصيف.
وحول الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة البترول للكشف عن حقول جديدة داخل مصر، قال إن هناك 4 اتفاقيات جديدة تم إبرامها مع شركات الكشف عن البترول، والدولة أبرمت 33 اتفاقية للكشف عن البترول والغاز الطبيعي داخل مصر خلال الأربعة أشهر الماضية، وأن نتائج هذه الاتفاقيات ستظهر خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح «إسماعيل» أن مصر تعمل الآن على إسناد استخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين إلى شركة مصرية وطنية خالصة، متوقعًا زيادة إنتاج مصر من الذهب خلال الفترة المقبلة، وأيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعى بنسبة 76%، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا بخطورة استمرار الوضع القائم، لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه، منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهي قابلة للزيادة خلال العام الحالي، وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح أن أسباب ارتفاع الدعم يرجع إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية وصلت بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وأشار إلى أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى، مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال إدكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادمًا بمعامل التكرير في مصر، مما يؤدى إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.
وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفي من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.
وقال الوزير إن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى القصير والمتوسط تتمثل في بدء التعامل مع قضية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومن ضمن الوسائل بدء تطبيق المرحلة الثانية من توزيع البنزين بالكروت الذكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أنه من ضمن هذه الأهداف استعادة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث سيتم توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع القادم ليصل إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 21 اتفاقية لحفر 137 بئرًا جديدة، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الشهور المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وقال، إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.
