قال إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إن الهيئة، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، تخطط لوضع معايير إضافية لعقود السندات الإسلامية، أي الصكوك، وتهدف إلى مضاعفة عدد المعايير في العام القادم.
وقال «ألفي» إن معيار الصكوك القائمة على الإجارة ستضعه أولا السوق المالية الإسلامية الدولية للمساهمة في تناغم مماراسات تلك الصناعة.
وتعتبر السوق المالية الإسلامية، هيئة لا تهدف إلى الربح تحدد مواصفات عقود التمويل الإسلامي.
وقال«ألفي»: «نهدف إلى وضع مزيد من المعايير، وهذا ما نركز على المضي قدما فيه، لدينا الآن خمسة معايير ونأمل في مضاعفة هذا العدد العام القادم».
وجاء هذا التحرك بعد اجتماع تشاوري في دبي هذا الأسبوع، أظهر الحاجة إلى توجيهات تغطي هيكل الصكوك القائمة على الإجارة كأولوية.
وقال «ألفي» إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بعد اجتماع مجلس إدارة السوق في مايو المقبل، وستدرس المجموعة أيضا هياكل الصكوك العادية الأخرى مثل المبادلة والوكالة والمشاركة، إضافة إلى الصكوك القابلة للتحويل والمبادلة.
وبلغ إصدار الصكوك على مستوى العالم 117 مليار دولار العام الماضي من إجمالي 811 إصدارا من بينها 175 إصدارا لصكوك قائمة على الإجارة بحسب بيانات لـ «تومسون رويترز».
وقال «ألفي» إن مجموعة العمل ستضم ممثلين من مؤسسات مصرفية إسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، إضافة إلى صندوق النقد الدولي.
