أكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال اجتماعها، الثلاثاء، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى راعت الفئات الأكثر احتياجا، وتطبيق شريحة أعلى فى الأسعار على الفئات الأعلى دخلا.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجا لن يتم المساس بها.
وأضاف أن المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المزيد من المساكن، خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى أسطوانات البوتاجاز.
