نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رياض نجم، قوله، الثلاثاء، إن السعودية بصدد إصدار أول لائحة لتنظيم عمل الشركات المحلية التي تبث برامجها على موقعي «يوتيوب» و«جوجل».
والمملكة العربية السعودية أكبر مستخدم في العالم لموقع «يوتيوب» على مستوى الأفراد، وأدى السخط تجاه البرامج التي تبثها القنوات الرسمية والقيود المجتمعية إلى إيجاد جمهور بات ملتصقا على نحو فريد بالتسلية عبر شبكة الإنترنت في بلد نصف سكانه تقريبا دون سن الخامسة والعشرين.
لكن شعبية «يوتيوب» جعلت دور الإنتاج السعودية تحت رقابة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التي تشكلت في الآونة الأخيرة.
وأضاف «نجم» أن «الهيئة ستصدر قريبا لائحة لتنظيم عمل قنوات يوتيوب خلال الفترة المقبلة».
وتابع أنها ستضم عددا من الشروط والضوابط «بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والأنظمة والقوانين في هذا السياق».
وأوضح: «إننا نعمل على احتضان هذه المواهب وتطوير قدراتها الفنية والتقنية»، ومضى يقول إن الترخيص سيساعد في ضمان الأداء وجودته.
يأتي هذا في أعقاب صدور قانون سعودي جديد يحدد جرائم الإرهاب بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها».
كان باستطاعة صناع برامج «يوتيوب» في السعودية العمل دون ترخيص؛ باعتبارهم ليسوا قنوات بث فعلية وحرصت دور الإنتاج هذه على تجنب أي جدال؛ حيث غالبا ما تكون وسائل الانتقاد المبطن هي المفضلة لانتقاد السلطة.
