قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة لا تعترض على تحرير كامل أسعار الطاقة للمصانع بشرط أن تكون بشكل تدريجي وأن يتم الإعلان عن مراحلها المختلفة بشفافية حتى تقدر الصناعة على احتساب تكاليف إنتاجها ووضع خططها المستقبلية بناء على أسعار الطاقة فى كل مرحلة.
وأشار السويدى، فى تصريح لـ«المصري اليوم» إلى أن ورقة عمل الاتحاد حول تحرير أسعار الطاقة لاقت قبولا واسعا من جانب الحكومة وأنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين للاتفاق على مراحل رفع الدعم وأشكاله، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه قناعة بأنه لا يمكن استمرار وضع الدعم على ما هو عليه، سواء فى الصناعة أو فى الاقتصاد عموما، خاصة أن فاتورة الدعم عبئ على النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن الصناعة بادرت بطلبها رفع الدعم تدريجيا على أربعة مراحل، كما أن ورقة العمل التى طرحها الاتحاد تدعو إلى إصلاح كامل وهيكلى للطاقة وليس المنظومة السعرية فقط.
كانت ورقة العمل التى أعدها الاتحاد اقترحت تحرير أسعار الطاقة، سواء المازوت أو السولار والبنزين والغاز الكهرباء، على أربع مراحل، على أن يتم تخصيص 40% من وفرات الدعم لصالح البطاقات التموينية وتخصيص 20% من وفرات دعم الصناعة لصالح دعم الصادرات أو ما يتفق عليه اتحاد الصناعات مع الحكومة لمساندة القطاع الصناعى.
قال تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن تحرك الحكومة نحو تحريك أسعار الغاز للبيوت خطوة إيجابية من المتوقع أن يستتبعها خطوة مماثلة للصناعة، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم مقترحا للتحرير على أربع مراحل، لكنه حذر من خطورة أن يكون هناك أكثر من سعر للخام، بناء على استخداماته، لأنه قد يخلق سوقا سوداء .
