تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة، الأحد، محاكمة 25 متهما في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام، والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية الزيتون» إلى جلسة 22 إبريل المقبل.
وطالب دفاع المتهمين بعرضهم على الطب الشرعي، لوضع تقرير طبي في شأن تعرضهم لوقائع تعذيب لدى إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أن آثار ذلك التعذيب لاتزال واضحة وقائمة على الرغم من مضي عدة سنوات على وقوعها.
كما طالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات الذين لم يتم الاستماع إليهم، لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شهاداتهم، وإعادة الاستماع إلى أقوال الشهود الذين تم الاستماع إليهم أمام هيئة محكمة بدائرة مغايرة من قبل، وذلك حتى تقف المحكمة على مضمون شهادة كل شاهد منهم بنفسها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين، في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
