كشفت مصادر حكومية مطلعة، الإثنين، أن القرارات المرتقبة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة، تتضمن تخفيض دعم المواد البترولية الذى تحصل عليه المراكب والبواخر والمنشآت السياحية والفندقية، وزيادة دعم صندوق تطويرالمناطق الصناعية بواقع مليار جنيه.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة البترول إلى أن المخابز البلدية التى تستخدم الغاز الطبيعى مستثناة من قرارات رفع أسعار الغاز، موضحا أن الإيرادات المتوقعة من قرار رفع أسعار الغاز تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وستستخدم فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وقال الكيميائى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق للعمليات، إن إصلاح أسعارالمواد البترولية يجب أن يكون شاملا ومنطقيا، مشيرا الى أن المليون وحدة حرارية تساوى 41 مترا من الغاز، وحين يصبح سعر الـ 50 مترا مكعبا فأكثر من الغاز 150 قرشا، فإن ذلك يعنى أن المليون وحدة حرارية تساوى نحو 8.7 دولار.
وأضاف يوسف: هل من بين أصحاب المصانع الكبيرة من يدفع نصف هذا الثمن للمليون وحدة حرارية، فشركة واحدة فى مصر تستهلك ما يعادل 70% من غازالمنازل، بما يعنى أن زيادة أسعار الغاز للمنازل لن يكون له عائد كبير أولا، ولا يجب أن يتم يمعزل عن حزمة إصلاحات شاملة وعادلة لأسعارالطاقة.
وقلل الدكتور إبراهيم فوزى وزيرالصناعة الأسبق، من فوائد قرارالحكومة بزيادة أسعارالغاز الطبيعى للمنازل، فى ظل انخفاض الموارد، وقال: «لايوجد مبرر لحصول الجمهورعلى الغاز بأسعار أقل من سعرها العالمى».
ودعا فوزى إلى إصلاح تدريجى لأسعار الطاقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والإيرادات للدولة، ما يمكنها من تغطية العجز. فى سياق متصل، قال رؤساء شركات الغاز الطبيعى إن الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز لن تؤثر بالسلب على المستهلكين، خاصة أن 70% من المنازل لا يزيد استهلاكها شهريا على 25 متر مكعب، وبالتالى لن تزيد الفاتورة على 10 جنيهات، مقارنة بنحو 6 جنيهات حاليا.
وأكد المهندس فيصل أبوالعز، رئيس شركة غاز مصر، أن الزيادة الجديدة فى سعر الغاز لاتزال أقل مما طلبته الشركات التى ترغب فى زيادة السعر إلى 60 قرشا للمتر المكعب، مشددا على أن سعر الغاز للمنازل بعد الزيادة الجديدة لايزال أقل فى تكلفته بالنسبة للمستهلك من أنبوبة البوتاجاز التى يصل سعرها إلى 8 جنيهات. وأوضح المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة تاون جاس، أن غازا للمنازل يباع للمستهلك بنحو 10% فقط من تكلفته عالميا.
