تحدث صانع المعجزة الاقتصادية الماليزية، الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الأسبق، عن الأزمة المالية، وقال إنها ما كان لها أن تكون لو أن السياسيين والاقتصاديين والباحثين على اختلاف دولهم، بحثوا فى أسباب الأزمة المالية، التى عصفت بالبلدان الآسيوية، ومنها ماليزيا فى تسعينيات القرن الماضى، ليستلهموا منها الدروس والعبر.
واعتبر «مهاتير» أن من أبرز أسباب الأزمة العالمية الحالية «ابتعاد الحكومات عن التدخل فيما يجرى فى السوق»، وهو ما عده خطأ فادحا، لأن السوق – حسب قوله - يجب ألا تترك لأولئك الذين لا يعنيهم الرخاء الاقتصادى للمجتمع بقدر ما يتسابقون إلى جنى الأرباح الضخمة.
وشدد فى محاضرة، نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى أبوظبى، على ضرورة تدخل جميع الحكومات فى التشريعات والقوانين والآليات التى تتعلّق بالسياسات النقدية والمالية، وفى مقدمتها «صندوق النقد الدولى»، مشيراً إلى أن عدداً من البلدان الآسيوية خلال «الأزمة المالية» فى التسعينيات من القرن الماضى راحت تطبق نصائح «البنك الدولى» و«صندوق النقد الدولى»، ولم تنجح أى منها فى تجاوز الأزمة، باستثناء ماليزيا.
وتابع: ماليزيا تركت هذه النصائح على جانب وذهبت تتدخل فى آليات السوق وتضخّ مليارات الدولارات للشركات والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتشرف على آليات إقراض البنوك والمصارف للشركات والمؤسسات وللأفراد وأسعار صرف العملات، وبشكل مباشر وبتحديدات شرعتها لهذا الغرض أيضاً.
وأضاف: ليس من المعقول أن تمنح البنوك والمصارف المالية القروض لأفراد وشركات بشكل مفتوح يفوق طاقة المستثمرين على سداد الديون، ودون ضوابط.
وأكد أن المعضلة الكبرى فى هذه الأزمة أيضاً هى عدم توافر شفافية كافية ومعلومات دقيقة عن رؤوس الأموال العاملة فى الاستثمار، فضلا عن إخفاء الحقائق والكشوفات عن الصناديق لديهم ورؤس الاستثمار الحقيقية، للتهرب من دفع الضرائب. ودعا مهاتير الدول إلى التفكير جدياً فى الاعتماد على الذهب لتحديد صرف العملات وفق معايير أسعار الصرف للذهب، بدلاً من العملات المعروفة فى العالم، مثل الدولار واليورو، التى تتزايد مخاطر التعامل بها أكثر فأكثر.
