كشف الدكتور محمد عبدالغني، المقيم في لندن، عن مقطع مصور جديد صوره لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الجمعة ١٨ إبريل، بعد أن سبق وصور الأخير قبل عام من الآن، ونشر «عبدالنبي» الفيديو، مع شرح لظروف التصوير.
ويوضح الفيديو أن بطرس غالي يتحرك في شوارع لندن بحرية دون مضايقات أمنية، حتى إنه وقف بجوار عامل المتجر في هدوء عندما طلب الشاب المصري حضور الشرطة للقبض على «غالي»، استنادًا إلى النشرة الحمراء الصادرة ضده من البوليس الدولي «الإنتربول»، والتي تطالب بالقبض عليه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده في مصر.
وقال «عبدالنبي» في شرحه: «ما يلي تسلسل الأحداث قبل أن أقوم بتصوير هذا الفيديو وبعد التصوير، ففي حدود الساعة الواحدة ظهر الجمعة وصلت لمتجر (هارودز) وسط لندن لأشتري بعض الأغراض، وبعد وصولي بدقائق معدودة وأنا في الدور الأرضي فوجئت بيوسف بطرس غالي بجواري ومعه شاب في حدود التاسعة عشرة من عمره (ابنه)، فقررت الاتصال بالشرطة البريطانية وأبلغ عنه لأن هناك نشرة حمراء من البوليس الدولي (الإنتربول) تطالب بالقبض عليه بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده في مصر، ابتعدت عنهم قليلاً بحيث أتمكن من إجراء المكالمة للشرطة دون أن يسمعوني».
وأضاف: «في تمام الساعة الواحدة واثنتي عشرة دقيقة (13:12) اتصلت بـ999 (الشرطة البريطانية) وأبلغتهم بمكان تواجد يوسف بطرس غالي وشرحت لهم من هو وأن هناك نشرة حمراء من الإنتربول تطالب بالقبض عليه، وأثناء هذه المكالمة أخذوا مني بيانات عن شكله والملابس التي يرتديها (هذه إجراءات روتينية عند إبلاغ الشرطة عن أي شخص) وأخذوا أيضاً بياناتي الشخصية، شعرت أنه كان هناك شىء من المماطلة في هذه المكالمة التي استغرقت ٨ دقائق حيث طلب مني الشرطي معرفة القضايا التي حكم عليه بها والتي بسببها صدرت ضده نشرة الإنتربول، أجبته عن سؤاله ولفت نظره أنني لست متخصصًا في القانون ولكن كمواطن ما أعرفه أن هذا الشخص مطلوب القبض عليه من قبل الانتربول».
وتابع: «سألني الشرطي إذا كنت متأكدًا أن الشخص المتواجد أمامي هو يوسف بطرس غالي وعندما أجبته بالإيجاب سألني كيف لي أن اكون متأكدا من هذا فأوضحت له أنه كان شخصية عامة في مصر ومعروف لجميع الناس، وفي نهاية المكالمة قال لي إنه عليه القيام ببعض الإجراءات وإن الشرطة في المنطقة التي نتواجد بها ستأتي إلى مكان تواجده وتتصل بي، وفي نهاية المكالمة أعطاني الشرطي رقم البلاغ أو ما يعرف هنا بالـ CAD number».
واستكمل: «مر بعض الوقت ولم تتصل بي الشرطة ويوسف بطرس غالي أخذ يتنقل من مكان لآخر داخل المتجر، خشيت أن أفقد أثره فاتصلت بالشرطة للمرة الثانية الساعة الواحدة وست وعشرين دقيقة (13:26) وشرحت لهم الموقف، الشرطي هذه المرة قال لي إنه حسب معلوماتهم يوسف بطرس غالي تم القبض عليه في فرنسا الاثنين الماضي وإنه ليس في بريطانيا، شرحت له أنه حسب معلوماتي من الأخبار فلقد تم إطلاق سراحه في فرنسا وأنه عاد إلى بريطانيا، وهذه المكالمة استغرقت ثلاث دقائق وفي نهايتها قال لي الشرطي إنهم سيتصلون بي بعد عدة دقائق».
وأكمل: «في تمام الساعة الواحدة وثلاث وثلاثين دقيقة اتصلت بي الشرطة في مكالمة استغرقت ثلاثا وثلاثين ثانية فقط وأبلغوني أن الشخص الذي أمامي ليس يوسف بطرس غالي وعلى حد تعبير الشرطي كما أتذكر قال (mistaken identity). أوضحت له أنني متأكد أن الشخص الذي أمامي يوسف بطرس غالي وأنني أخذت صورًا فوتوغرافية له توضح هذا ولكنه أصر على موقفه، فأبلغته أنني سأصوره فيديو وأقوم بالاتصال بالإعلام بخصوص هذا الموضوع».
واستطرد: «بعد الانتهاء من هذه المكالمة مباشرة توجهت ناحية يوسف بطرس غالي وصورت هذا الفيديو، وفي تمام الساعة الواحدة وسبع وأربعين دقيقة (13:47) حضر اثنان من رجال الأمن في متجر هارودز (اللذان يظهران في نهاية الفيديو) وقام أحدهم باصطحاب يوسف بطرس غالي إلى مكان آخر وقام الثاني بالحديث معي واستفسر عما حدث، وشرحت له الموقف بالتفصيل، وسألته عن الإجراءات التي سيقومون بها فأكد لي أن زميله سيتأكد من هوية الشخص الآخر (يوسف بطرس غالي) و محل سكنه، وبعد ذلك سيقومون بالكشف عنه عن طريق نظامهم الأمني في المتجر والذي من خلاله يستطيعون معرفة إذا كان هذا الشخص مطلوبًا من قبل الشرطة البريطانية أو الإنتربول، بعد قليل حضر موظف الأمن الذي كان قد اصطحب يوسف بطرس غالي وقال إنه أقر بأنه يوسف بطرس غالي وتأكدوا أنه مطلوب من قبل الإنتربول لكنه ادعى أنه متواجد في بريطانيا كلاجئ سياسي، فأبلغوني أنهم سيتأكدون من ذلك عن طريق الاتصال بالشرطة البريطانية وإذا لم يكن هذا الادعاء صحيحًا سيقومون بتسليمه للشرطة، أما اذا اتضح أنه في بريطانيا كلاجئ سياسي فلن يقوموا بتسليمه للشرطة».
وأردف: «انصرفت بعد أن أعطيتهم رقم هاتفي للاتصال بي لإبلاغي بنتيجة اتصالهم بالشرطة، وبالفعل اتصلوا بي في تمام الساعة الثانية وعشرين دقيقة (14:20) وأبلغوني أنهم مقتنعون أنه لاجئ سياسي (satisfied that he is a political asylum)، وأضاف رجل الأمن الذي اتصل بي أنه مازال مطلوبًا من قبل الإنتربول ولكن بسبب صفته كلاجئ سياسي في بريطانيا فهو غير مطلوب من قبل السلطات البريطانية».
وأضاف: «حتى الآن ليس هناك أي معلومات رسمية من السلطات البريطانية تفيد بأن يوسف بطرس غالي لاجئ سياسي في بريطانيا، فاليوم لم تقم الشرطة بإبلاغي بذلك عندما اتصلت بهم ولكن أبلغني بذلك أحد أفراد الأمن في متجر هارودز بطريقة ليست قاطعة والمعلومات السابقة التي تفيد بأنه لاجئ سياسي تناولتها وسائل الإعلام المصرية بدون أي تأكيد رسمي من السلطات البريطانية، ولذلك في رأيي لابد علي السلطات البريطانية توضيح موقف يوسف بطرس غالي القانوني وأن يتم ذلك بشكل واضح ليقطع الشك باليقين».
واختتم: «لم يكن في نيتي ان أصور هذا الفيديو وكان أملي أن تحضر الشرطة وتقوم بتوقيف يوسف بطرس غالي المطلوب للإنتربول الدولي، ولكن مع إصرار الشرطة على أن الشخص الذي أمامي ليس يوسف بطرس غالي لم أجد وسيلة لإثبات ما ادعيت إلا أن أقوم بتصوير هذا الفيديو، أما بخصوص تغاضي الشرطة البريطانية وإصرارهم أنه ليس يوسف بطرس غالي عندما اتصلت بهم فهذا موضوع آخر سوف أدرس ما سوف أقوم به حياله، خاصة أنني لم أكن أفضل أن أصور هذا الفيديو في وجود ابن يوسف بطرس غالي معه لأنني أشفق أن يرى شابًا صغير السن والده في هذا الموقف، ولكني للأسف اضطررت أن أقوم بهذا».
ووقع الشاب المصري على ما نشره عبر موقع يوتيوب: «د. محمد عبدالغني، لندن، ١٨ ابريل ٢٠١٤».
