واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، المنعقدة في أكاديمية الشرطة جلساتها السرية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية».
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط بالأمن الوطني، وأجاب الضابط عن الأسئلة الموجهة من هيئة المحكمة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.. وصل عددها إلى 67 سؤالا، إضافة إلى إجابته عن 7 أسئلة وجهها له المتهم محمد البلتاجي، الذي اتهم النيابة في نهاية أسئلته بالتواطؤ ضدهم في القضية، مما أدى إلى طلب ممثل النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ورفض اعتذار هيئة دفاعه.
عقدت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانةسر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد، وقام المتهمون بالتلويح بأيديهم بإشارات رابعة، وبمجرد إثبات رئيس المحكمة حضور شهود الإثبات جلس المتهمون باتجاه معاكس للقاضي.
وأجاب المقدم عمرو مصطفى، ضابط بجهاز الأمن الوطني، عن 27 سؤالا موجها من المحكمة، إضافة إلى 40 سؤالا من هيئة دفاع المتهمين، وسؤالين من الادعاء المدني، وقدم الشاهد أسطوانة مدمجة للمحكمة وعرضتها المحكمة على جهاز العرض والشاشات الثلاث، التي تم توجهيها في القاعة وقفص الاتهام المودع به «مرسي» والقفص الثاني المودع به باقي المتهمين، وتبين أن الأسطوانة تحتوي على 7 مشاهد.