علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة اضطرت إلى تأجيل خطة إعادة هيكلة الدعم، بسبب رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، التى تحتاج إلى أكثر من 70 مليون جنيه.
وكشف مصدر حكومى مسؤول عن وجود خلل فى قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، بسبب رفض وزارة المالية تطبيق مبدأ الفصل بين الأسر على البطاقات التموينية، موضحا وجود العديد من البطاقات التموينية التى تضم أكثر من أسرة فى البطاقة الواحدة.
وذكر المصدر أن الدراسات التى تم إجراؤها على هذه الأسر أوضحت أن بطاقة الأب الذى يسكن فى بولاق، على سبيل المثال، تضم الأبناء المتزوجين وأبناءهم الذين يسكنون فى مناطق أخرى مثل مدينة نصر أو شبرا مما أحدث نوعا من الخلل فى قاعدة البيانات وتوزيع الأسر على المناطق المختلفة.
ولفت إلى أن المالية رفضت تطبيق نظام الفصل بحيث يكون للأب بطاقته المنفصلة ولأبنائه بطاقاتهم الخاصة بسبب ما يصاحب ذلك من زيادة فى تكلفة السلع الإضافية التى يتم صرفها على البطاقات.
وأوضح المصدر أن الحد الأقصى للأفراد المستفيدين من السلع الإضافية على البطاقات التموينية أربعة أفراد فى حين يستفيد الباقى بالسلع الأساسية فقط، وعند تطبيق مبدأ الفصل فإن عدد البطاقات سيرتفع من حوالى 12 مليون بطاقة إلى 16 مليون بطاقة وهذا الارتفاع تصاحبة زيادة فى أعداد المستفيدين من السلع الإضافية على البطاقات وهى الزيت والسكر والأرز.
وأشار المصدر إلى أن الزيادة المتوقعة على السكر الإضافى تصل إلى حوالى 30% عن الكمية الحالية التى تبلغ حوالى 40 ألف طن شهرياً أى بزيادة 12 ألف طن شهريا وتبلغ تكلفة هذه الزيادة حوالى 40 مليون جنيه سنويا، فى حين تبلغ الزيادة على الزيت الإضافى حوالى 10 آلاف طن شهريا بما يعادل 30 مليون جنيه، مشيرا إلى عدم وجود تكلفة للزيادة فى كميات الأرز التى تباع بنفس سعر السوق دون أى دعم.
