أصدرت جبهة الإبداع بياناً بعد قرار رئيس الوزراء تحت عنوان «ليس دفاعاً عن الفيلم ولكن دفاعاً عن المبدأ»، وجاء نصه كالآتى: «السيد الفاضل إبراهيم محلب.. سقط القناع لنرى رئيس وزراء يتمثل رئيس الوزراء الإخوانى أكثر من أى إخوانى آخر».
أخبار متعلقة
وأعلنت جبهة الإبداع رفضها التام تعدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتصرف فيما لا سلطة ولا شأن ولا معرفة له به من شؤون صناعة السينما، والتعدى على حريات الفكر والتعبير والفنون التى يكفلها الدستور المصرى، والتى تنظم شؤون العمل الفنى، وتضع سلطة قراراته فى يد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية. إن التعدى على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل السافر يضعنا فى دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان.
واستطرد البيان: «فى الزمن الذى نطالب فيه بالتصنيف العمرى، وإلغاء فكرة المنع التى صارت فكرة حمقاء لا مغزى لها، يفاجئنا رئيس الوزراء ليضع نفسه فى موقع الحكم على ما لا سلطة له عليه، وليمارس التعدى على كل من الدستور المصرى، والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى قضايا مشابهة».
وطالبت جبهة الإبداع رئيس الوزراء بمراجعة حكم المحكمة الدستورية فى قضية فيلم «المشير والرئيس» للراحل ممدوح الليثى والمخرج خالد يوسف، والذى كانت حيثياته التعدى على الدستور، والتعدى على دولة القانون والتعدى على أحكام المحكمة الدستورية.
واستشهدت جبهة الإبداع بمواقف مشابهة، مذكرة بأن الدنيا قامت ولم تقعد حين اعترض وزير إخوانى على قبلة فى فيلم معروض على شاشات مصر للطيران ومطالبته بحذف مشاهد القبلات.
ودعت الجبهة جموع مثقفى ومفكرى وفنانى مصر، الذين لم يتخاذلوا عن النضال ضد وزير دولة الإخوان علاء عبدالعزيز، ومنعوه يوماً من دخول مكتبه، وكذلك على النقابات الفنية وكل مؤمن بحرية التعبير أن يبحثوا خطوات تصعيدية ما لم يتراجع مجلس الوزراء سريعاً عن قراره.
وفى ختام البيان، طالبت الجبهة، جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بالتمسك بقراره بعرض الفيلم، معلنة دعمها ومساندتها لرئيس الرقابة بالتمسك بسلطة قراره، وطالبت جبهة الإبداع، وزير الثقافة محمد صابر عرب، بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو الاستقالة، إذا لم تكن لديه سلطة فعلية فى اتخاذ قرارات تخص شؤون وزارته وحقوق الفنانين.
