قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، الخميس، إلغاء قرار إخلاء سبيل أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ، وتأييد استمرار حبسه احتياطيا لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد تحت وطأة التظاهرات الشعبية العارمة.
وكانت غرفة المشورة بدائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات، قد أمرت الأربعاء، إخلاء سبيل أبو العلا ماضي بضمان مالي قدره 10 الاف جنيه على ذمة التحقيقات المستمرة معه في قضية أحداث بين السرايات، فتقدمت النيابة العامة بطعن بطريق الاستئناف على القرار، وتم نظره بجلسة الخميس، أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بقبول استئناف النيابة العامة وتأييد استمرار حبس "ماضي" احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وذكرت النيابة أنها طالب باستمرار حبس المتهم، لتوافر مبررات الحبس الاحيتاطي، وأولها خشية هروبه إلى خارج البلاد، وتأثير خروجه على الأمن والسلم العام الاجتماعي، فضلاً عن أن القضية المحبوس على ذمتها «بين السرايات» لا تزال قيد التحقيقات، ولم تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، ويمكن التلاعب بالأدلة والبراهين وأخذ الاحتياطات اللازمة لطمس أدلة بعينها.
وكانت المحكمة قد جددت في الجلسة السابقة حبس حلمي الجزار وعبدالمنعم عبدالمقصود ، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح.
وقالت التحريات إن جماعات مسلحة بمنطقة بين السرايات اخترقت حرم جامعة القاهرة، وقامت باعتلاء سطح مبنى كلية التجارة وأسطح عدد من المساكن بالقوة والعنف وكذلك اعتلاء كوبري ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على أهل المنطقة.
