قال المكتب التنفيذي لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، إن «إعادة طرح مشروعي قرارين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولى للحوار المجتمعي، يعنى التأخر فى إصدار قانونين يحتاج الوطن إلى إصدارهما منذ إعلان خارطة المستقبل».
وتابع الحزب فى بيان، مساء الأربعاء، أن «أي تعطيل يصب في خانة الإرهابيين ومخططهم الدولي، ويقيد الأمن في مواجهتهم».
وأضاف «الشهابي» أن «التأخر في إصدار قانوني مكافحة الإرهاب، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يؤكد ما سبق أن حذرنا منه من نفوذ رجال البرادعي وأمريكا».
