إضراب جزئي لأطباء مستشفى المنيرة، استجابة لدعوات نقابة الأطباء، احتجاجا على عدم توفير الكادر الخاص بهم، القاهرة، 4 فبراير 2014.
تصوير :
علاء القمحاوي
نظم آلاف الأطباء، الثلاثاء، إضرابًا إداريًا في المستشفيات الحكومية، حيث امتنعوا عن استخراج الشهادات الصحية والطبية.
وأكدت اللجنة العليا للإضراب أن المرحلة الثالثة من الإضراب بعد تنظيم إضراب جزئي مفتوح وحملة الـ20 ألف استقالة جماعية، ستتم مناقشتها في الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها في 25 إبريل.
ودخل الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، منذ صباح الثلاثاء، في إضراب إداري عن العمل كمرحلة جديدة من التصعيد ضد الحكومة، ردًا على عدم إقرار الكادر الأصلي بشقيه المالي والإداري.
وشمل الإضراب جميع الأطباء البشريين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية.
وأعلنت لجنة الإضراب، الاثنين، الإضراب عن إصدار كل من الشهادات الطبية الخاصة برخص القيادة وتحديد فصيلة الدم والشهادات الصحية للعَمرة والشهادات الطبية اللازمة للعمل بالخارج والخاصة براغبي الزواج وتراخيص السلاح، دون أن يشمل الإضراب تقارير لجنة العجز وشهادات الوفاة والميلاد والتطعيمات.
من جانبها، طالبت اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء مجلس النقابة العامة للأطباء، بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الأعضاء المهنية والوظيفية.
وقالت اللجنة فى بيان لها، الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من التصعيد سيتم عرضها على الجمعية العمومية للنقابة، المقرر عقدها في 25 إبريل، وأكدت تحملها المسؤولية الكاملة التي كلفتها بها الجمعية العمومية لأطباء مصر بإدارة الإضراب، والتفاوض حول مشروع الكادر، مشيرة إلى تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء المشروعة، مؤكدة أنها «لن تتراجع إلا بعد انتزاع حقوق الأطباء كاملة».
وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء، إن الإضراب الإداري بدأ بالفعل منذ، صباح الثلاثاء، في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تم التوقف عن إصدار الشهادات الطبية باستثناء المواليد والعجز والوفاة.
وأكد «شوشة» أن لجنة الإضراب ستجتمع، الخميس المقبل، لبحث المرحلة الثالثة من التصعيد ضد الحكومة، لافتًا إلى أن غرفة عمليات اللجنة العليا للإضراب لم تتلق أي شكاوى من المستشفيات حول الإضراب الإداري، كما أن الإضراب الجزئي المفتوح، الذي بدأ 8 مارس، مازال مستمرًا بالإضافة إلى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة.
