جانب من أولى جلسات محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، بتهمة التحريض على القتل، والقتل العمد والشروع في القتل، للمتظاهرين في أحداث العنف التي وقعت، 30 يونيو الماضي، أمام مكتب الإرشاد، وسط غياب المتهمين عن الجلسة، محكمة جنايات جنوب القاهرة، 25 أغسطس 2013.
تصوير :
محمد هشام
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 30 متهمًا من «الإخوان» بتهمة «حيازة أسلحة نارية أمام مكتب الإرشاد»، يوم 30 يونيو الماضي، إداريًا لجلسة 12 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أحمد.
كان الدفاع في الجلسة الماضية طلب من المحكمة مناقشة شهود الإثبات، وضم دفتر أحوال قسم المقطم عن يوم 30 يونيو الماضي، وضم دفتر الإشارات الإلكترونية الخاصة بذات القسم، عن يومي 30 يوينو و1 يوليو، واستدعاء كل من محمد سيد إبراهيم، ومحمود سامي سيد علي، وعادل أبوالفتوح محمد عمر، وياسر عطية محمود عطية، كما طلب إخلاء سبيل المتهمين، مشيرًا إلى أن هذه الدعوى حملت عددًا من الاتهامات بها «قدر كبير من التجاوز وإفراط في توزيع الاتهامات من قبل النيابة»، بحسب قوله.
كانت النيابة أحالت المتهمين بتهم استعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بقصد ترويع المواطنين المجاورين لمكتب الإرشاد بالمقطم، وتهديد الأهالي وبث الرعب في نفوسهم، حيث استخدموا في سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو النقيب شادي محمد صبري، ضابط شرطة، لمنعه من ضبطهم متلبسين بالجريمة.
