«سي في» الوزير المخضرم الذي خدم دولة مرسي ومن بعدها دولة السيسي، لن يمنحه أكثر من فرصة عمل مدير أمن في فندق بإحدى دول الخليج وربما يحتاج إلى «واسطة تقيلة» لقبوله في الوظيفة.
بعد عام على مرور ثورة يوليو استقبلت السويس صرخات الطفل محمد إبراهيم، في 10 إبريل 1953، والمتخرج في كلية الشرطة عام 1976 والذي أصبح وزيرًا للداخلية بمحض الصدفة التي قادته إلى نفس الطائرة التي كان يستقلها مرسي في جولته الانتخابية بأسيوط 2012.
خدم في مجال البحث الجنائي لفترة طويلة بلغت 14 عامًا قبل أن يتم نقله إلى العمل في مديرية أمن الدقهلية، ثم العمل في قنا قبل أن يتوجه إلى الإسماعيلية، ومنها للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لفترة بلغت 4 سنوات، حتى تم نقله في عام 2010 للعمل في مديرية أمن أسيوط، وتنصيبه نائبا لمدير الأمن ثم مدير أمن أسيوط حتى أغسطس 2012، إلى أن تمت ترقيته مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على يد وزير داخلية الإخوان الأول أحمد جمال الدين قبل أن يزيحه ويستريح على المقعد الإخواني.
سيادة اللواء أثبت فشلًا لا يمكن لأحد السكوت عنه إلا لسبب وحيد، بالعربي كده: «ماسك عليهم سيديهات».
من الذي يحمي وزير الداخلية، لماذا يبقى في مكانه رغم كل مرات الفشل التي يخوضها، وأبرزها محاولة اغتياله، وتفجيرات مديريات أمن العاصمة والدقلهية، واستهداف السياح في طابا وغيرها، بالإضافة إلى مذابح ما بعد رحيل مرسي التي تتم كل يوم في الشارع ومن الجانبين والانتهاكات ضد النشطاء وتصفية حسابات شرطة العادلي مع ثوار يناير؛ وما أدى لكسر تحالف ثورة 30 يونيو.
بنفس المبدأ وبنفس خطة هروب السيد وزير الداخلية من المحاسبة، يهرب قيادات الداخلية من العقاب، مثال على ذلك: مدير أمن الشرقية يقول: نجحت قوى الشر في قنص ما يزيد على 10 ضحايا في أقل من شهر، يقول تعليقًا على ذلك الزميل عمر حسانين، رئيس قسم الحوادث بـ«المصري اليوم»: «لا أفهم كيف بقي مدير أمن الشرقية في منصبه بعد كل هذه الفضائح الأمنية؟ إذ كيف سقط كل هؤلاء الشهداء، ولم يتحقق أي جانب من المعادلة الأمنية، فشلت الأجهزة في (المنع)، ثم حدث نفس الشيء فى جانب الضبط».
في الشرقية اندلعت نيران الاشتباكات وقتل رجال الشرطة في كمائن ثابتة ومتحركة ومن أمام بيوتهم وبجوار محال عملهم، ولم يتحرك من مكانه، لا الوزير الهمام ليتعرف على ما يجري في المحافظة ولا مدير الأمن، «التقيل أوي»، أو ربما بنفس النطرية: «هو قاعد في مكانه لأنه ماسك على وزير الداخلية سيديهات».
وزراء داخلية مصر السابقون أغلبيتهم تمت إقالتهم، في حوادث مشابهة لما حدث في عهد محمد إبراهيم من بينها إقالة أحمد رشدي، بسبب أحداث الأمن المركزي 1986، التي قيل فيما قيل عن الحادثة إنها دبرت لإزاحته بعدما بلغت شعبيته حدًا كبيرًا، أما زكي بدر فتمت إقالته بعدما هاجم رموز مصر الفكرية والسياسية، وكان في مقدمتهم أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهما، أما عبدالحليم موسى فمت إقالته بعدما شارك في إجراء حوارات مع قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، أما خليفته حسن الألفي فتمت إقالته بمجرد عودته لمنزله من زيارة للأقصر متفقدًا آثار مذبحة السياح في نوفمبر 1997، ليأتي من بعده «حبيب مبارك» العادلي، الذي لم تحركه من مكانه في الوزارة، لا انتهاكات وزارته، ولا تفجيرات الحسين وطابا، وكنيسة القديسين، قبل أن تقتلعه ثورة يناير من جذوره، وتلقي به في السجن بلا رجعة.
أما وزراء داخلية المجلس العسكري فتم استخدامهم كعصا موسى، ليتم إقالتهم واحدًا تلو الآخر في كل مرة «يتزنق» فيها النظام.
يبدو أن حبيب العادلي هو جواب سؤال: لماذا يبقى محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية؟ ونهاية الحال لن تختلف كثيرًا.
سيديهات وزير الداخلية على الحكومة ورئاسة الجمهورية
محمد عاطف
الأحد 13-04-2014 20:49
