استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، الأحد ، سماع شهود الإثبات فى اتهام محمد مرسى الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على القتل والشروع فيه فى حق المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية فى القضية المعروفة بأحداث الاتحادية.
استمعت المحكمة فى جلسة سرية إلى شهادة كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وقت رئاسة مرسى البلاد واللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير شرطة رئاسة الجمهورية، وذلك فى جلسة حظرت المحكمة نشرها ونقل وقائعها.. وانتهت بتأجيل القضية لجلسة الاثنين لاستكمال سماع باقى الشهود وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، فى ذلك الوقت والمقدم وائل على الشريطى، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، وقت الواقعة وحاليا نائب مأمور قسم مدينة نصر حاليا، والرائد أيمن صالح إبراهيم، ضابط مباحث قسم مصر الجديدة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح، المحامى العموم بالمكتب الفنى للنائب العام، وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهامن وعند إثبات حضورهم قاموا بالطرق على القفص والإشارة بأيديهم بأنهم لا يستطيعون السمع، وتبين للمحكمة عدم وصول الصوت إلى داخل القفص، فقررت رفع الجلسة، لوجود عيوب فنية حالت دون وصول الصوت للقفص، وبعدها أمر القاضى بفتح الصوت بشكل دائم لعدم القدرة على إصلاح هذا العطل.
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة لشاهد الإثبات اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ووجهت له المحكمة 25 سؤالا، ووجه له السيد حامد، محامى الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين، 10 أسئلة، بينما وجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين أكثر من 50 سؤالا.
ووجهت النيابة العامة للشاهد 4 أسئلة، ووجه له المدعون بالحق المدنى 6 أسئلة.
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته طلب أحد المحامين عن المتهمين القبض على الشاهد ومحاكمته لتقاعسه عن أداء عمله فى فض المظاهرات، وهنا تعالت ضحكات المتهمين داخل قفص الاتهام وعلى رأسهم المتهم محمد البلتاجى الذى تجمع مع مجموعة من المتهمين، وقاموا بترديد عبارات السخرية من الوزير الأسبق أثناء أدائه الشهادة، فقام القاضى بتحذيرهم وتنبيههم، وهنا تدخل محامو المتهمين، وطلبوا منهم الإنصات وعدم إبداء أى ردود أفعال، حتى لا تقوم المحكمة بقطع الصوت عنهم. وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى اللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير شرطة رئاسة الجمهورية، ووجهت له المحكمة 30 سؤالا، ووجه له محامى مرسى 6 أسئلة، ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤالا، ووجهت له النيابة العامة سؤالين، ووجه له المدعون بالحق المدنى سؤالا واحدا، ورفعت المحكمة الجلسة، بعد أن استمرت فى نظرها أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة متواصلة، وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت، رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى، فى نوفمبر 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
