طالبت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الأحد، بالقضاء على زواج القاصرات أو الأطفال، ومكافحة الختان، وعدم استخدام العنف ضد المرأة، وتوفير وسائل منع الحمل الآمنة.
وشددت خلال مشاركتها في الدورة 47 للجنة السكان بالأمم المتحدة، على أهمية تعديل بعض القوانين المعوقة للمرأة، مثل حرمانها من التعليم، وعدم إتاحة فرص العمل أمامها، وأكدت أن مثل هذه الظواهر تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
في سياق متصل، أوصت الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة، بضرورة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ إعلان القاهرة سنة 1994، والالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم.
واعتبرت الوثيقة أن الحق في التنمية هو هدف رئيسي في حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغاؤه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إطار عام وشامل لكافة أنشطة الأمم المتحدة.
وأشارت إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية، والتركيز علي تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي.
وأقرت لجنة السكان بالأمم المتحدة العلاقة الوثيقة بين التنمية والهجرة، بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، خاصة أن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة.