عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط متحدثا خلال مؤتمر جماهيري أقامه حزب الوسط لدعم مرشحيه في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، أمام مقر الحزب بالمنصورة، الدقهلية، 24 ديسمبر 2011.
تصوير :
السيد الباز
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد، إخلاء سبيل المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم، بكفالة 13 ألف جنيه.
وقال مصدر قضائي إن المتهم المخلى سبيله، لن يغادر السجن، ذلك لأنه محبوس على ذمة قضايا اخرى.
وأجلت هيئة المحكمة التي عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، عضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي، محاكمة المتهمين عصام سلطان وجمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، إلى جلسة 10 مايو المقبل.
كان المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية داخل المجلس، تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس، ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبدالمحسن، على إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التليفزيونية والفضائيات، فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
كان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات، بما رأى معه مستشارو المجلس أنه يمثل سبًا وقذفًا وتجاوزًا في حقهم.
يشار إلى أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبدالمحسن بكفالة مالية على ذمة القضية أثناء مرحلة التحقيقات.
