أمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، السبت، بإخلاء سبيل ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، بعد إلقاء القبض عليها، الخميس، لتنفيذ الحكم الصادر بحبسها سنتين وغرامة 50 ألف جنيه «لخرقها قانون التظاهر».
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، السبت، إن «ماهينور» تقدمت بمعارضة على الحكم الصادر في حقها، فيما حددت محكمة جنح المنشية جلسة 20 مايو المقبل لإعادة محاكمتها، بحسب المصدر.
ترجع أحداث القضية إلى 2 ديسمبر الماضي، عندما نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية وقفة تضامنية مع أسرة الشاب خالد سعيد، خلال إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتله، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقها والقبض على 4 منهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة، بتهمة «خرق قانون التظاهر»، وصدر ضدهم الحكم حضوريًا في 3 يناير، بينما صدر نفس الحكم غيابيًا ضد 3 آخرين، ومن بينهم ماهينور المصري.
يذكر أن قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على «ماهينور» أثار حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين والحركات السياسية بالإسكندرية، مطالبين بإلغاء قانون تنظيم التظاهر.
