ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الكويت حظرت النشر في تحقيق يتعلق بتقارير عن تسجيل لبعض الأشخاص في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم.
وقالت «كونا» إن النائب العام أمر بجعل التحقيق سريًا ومنع نشر أي أخبار «عما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد».
وفتحت النيابة العامة في الكويت القضية، في ديسمبر الماضي، بعد شكوى قانونية طالبت بفتح التحقيق في تغريدات على موقع «تويتر» بشأن التسجيل المزعوم.
ونظرا لتناول وسائل الإعلام المحلية القضية على نطاق واسع، صدر بيان نادر من مكتب أمير الكويت، هذا الأسبوع، يدعو الناس إلى التوقف عن الحديث عن القضية، حفاظًا على الوحدة الوطنية.
جاء في البيان، الذي نُشر الخميس، إنه يحظر على كل وسائل الإعلام مناقشة القضية بما في ذلك وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال إن الشائعات تضر بمصالح البلاد. وأضاف البيان أن «النيابة العامة ستقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها. وجاء البيان بعد يوم واحد من بيان الأمير».
وتمتلك الكويت، حليفة الولايات المتحدة، صحافة نشطة ونظاما سياسيا هو الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج، بفضل برلمانها المنتخب. ويضم المجلس 50 عضوا يمكنهم استجواب وزراء الحكومة وعرقلة التشريعات، في حين أن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة.
