طرحت مدونة الحوار المالي والاقتصادي، التي أطلقتها وزارة المالية، الأربعاء، العديد من القضايا والمحاور للنقاش، ولتلقي تصورات المشاركين بشأن الأفكار والحلول المناسبة لكل منها والتصورات المختلفة لأولويات الإنفاق العام.
وتطرح المدونة تساؤلات حول أفضل السبل لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل، والسياسات المقترحة لزيادة موارد الدولة، وأهم الآليات لخفض دعم الطاقة الذي يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه، أي ضعف ما ينفق على التعليم وأربع مرات ما ينفق على الصحة.
كما تطلب المدونة من المشاركين تقييمًا للإجراءات المالية التي تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والمقترحات لزيادة العائد من تراخيص المناجم والثروات المعدنية والطبيعية، وتطرح سؤالاً عن مجالات الإنفاق ذات الأولوية التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتي يمكن أن تحدث تغييرًا إيجابيًا وسريعًا وملموسًا في حياة المواطنين في رأيك.
كذلك تطرح المدونة تساؤلاً، إذا ما كان الأفضل الاستمرار في الدعم السلعي أم تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة؟ وكيفية إحكام وصول الدعم لمستحقيه، أي كيف يتم تخفيض الفاقد والمتسرب للفئات غير المستحقة، ووقف التهريب؟ وما أهم معايير تحديد الفئات المستحقة للدعم؟ وكيف ترى الوضع الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما هي آليات دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من وجهة نظرك؟ وأيضًا المجالات المقترحة لخفض أو ترشيد بعض أو كل بنود الإنفاق الحكومي عليها؟
الجدير بالذكر أن المدونة شهدت خلال الـ12 ساعة الأولى من إطلاقها تفاعلاً إيجابيًا ملحوظاً سواء من خلال الاقتراحات أو التساؤلات والردود، حيث قام بزيارتها خلال تلك الساعات نحو 400 مشارك، أتى معظمهم من مصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وفرنسا وألمانيا.
