قدر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، حجم مديونية مجموعة شركات «دريم لاند»، المملوكة لرجل الأعمال، الدكتور أحمد بهجت، بنحو 3.6 مليار جنيه، بعد الزيادة التي طرأت على المديونية، بسبب التخلف عن السداد.
وقالا إن مجموعة «شركات بهجت» حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي ومصر، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها.
وأوضح البنكان أنه كان تم الاتفاق عام 2004 بين الطرفين «البنوك وبهجت»، على تسوية تلك المديونية، وأقر رجل الأعمال بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته، وجمعياتها العمومية، بمديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3.6 مليار جنيه».
وتابعا أنهما اتجها إلى إعمال حقوقهما المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذي تم إبرامه بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، مقابل 3.238 مليار جنيه، يمثل جزءاً من مستحقات البنكين.
كانت مجموعة «دريم لاند» أقامت دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية قبل نحو شهرين ضد الحكومة المصرية من جانب والبنوك المصرية من جانب آخر، اعتراضا على الأحكام التي صدرت من القضاء المصري ومركز القاهرة للتحكيم الدولي، التي قضت بحق البنك الاهلي في تلك الأصول ونقلها إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، التابعة للبنكين.
واعترض «بهجت» على الأحكام السابقة الصادرة للبنكين، والتي أصبحت واجبة النفاذ، بعد رفض نقضها أمام القضاء المصري، وأقام رجل الأعمال أول قضية تحكيم دولي محلية بعد ثورة 25 يناير، لوقف إجراءات البيع التي قام بها البنكان تفعيلا للاتفاق السابق بعد التوقف عن السداد، لكن التحكيم الدولي حكم لصالح البنكين.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنكي الأهلي ومصر، استعانا بمكتب استشارات قانونية للدفاع عنهما في القضية، المقرر أن تنظر أمام القضاء الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، حيث أقام «بهجت» وأبناؤه الدعوى بصفتهم حاملين للجنسية الأمريكية.
وكشفت مصادر من داخل البنكين عن استعدادهما لجميع إجراءات التقاضي، لإثبات صحة موقفهما القانوني المنطلق من حماية أموال المودعين.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بالدكتور أحمد بهجت أكثر من مرة للتعليق على تطورات القضية، لكنه لم يرد.
كان «بهجت»، قال في تصريحات سابقة، إن ما يحدث معه من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر، اضطهاد سياسي نتيجة موقفه السياسي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وملاحقته منذ ظهور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل على قنوات دريم المملوكة له، خلال فترة حكم مبارك.
وأضاف أن القضية أضرت به وبمشروعاته في مصر، وتفتقد العدالة، وأنها سياسية بالأساس، فيما قالت مصادر مطلعة، إن رجل الأعمال استعان بمحامٍ أمريكي، لتولي قضية التحكيم الدولي المرفوعة من جانبه ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلي المصري.
