على الرغم من كونه أحد أهم مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فإن تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع القيادات الحكومية مازال تائهًا بين دهاليز حكومات ما بعد الثورة المتعاقبة، بين قانون وقرار ومبلغ مقطوع.
وبعد نحو 3 سنوات من ثورة 25 يناير، فإن الحد الأقصى للأجور لم يعرف طريقًا واضحًا نحو التطبيق وربما يظل تائهًا في أوراق الحكومة ويبقى مجرد حبر على ورق لحين تطبيقه بحد السيف.
وتعتقد جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – إن الحكومة الحالية ربما تخشى من تسرب الكفاءات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، على خلفية رفض هذه الكفاءات تطبيق الحد الأقصى عليها.
وجاء تعيين الدكتور هاني قدري دميان، وزيرًا للمالية مؤخرًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ليمثل نقطة رجوع إلى الخلف في ملف الحد الأقصى، حيث أكد قدري في تصريحات صحفية أن الحد الأقصى للأجور يحتاج إلى مراجعة.
وكانت هذه التصريحات بمثابة الضربة القاضية لعملية التطبيق، حيث توقفت فجأة اجتماعات الجهات المعنية بالحكومة لدراسة عملية التطبيق، وتوقفت أيضًا عملية حصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى، كما رفضت وزارة الدولة للتنمية الإدارية تسليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القائمة الحالية للقيادات بدعوى انشغال الوزير اللواء عادل لبيب بالتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووضع المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي حجر الأساس لعملية تطبيق الحد الأقصى بمرسوم قانون رقم 242 لسنة 2011، الذي نص على ألا يزيد إجمالي ما يتقاضاه أي قيادة حكومية على 35 مثل الحد الأدنى شهريًا، على أن يتم العمل بالقانون اعتبارا من يناير 2012، لكن قانون المجلس العسكري في ذلك التوقيت لم يعرف طريقا إلى التطبيق بسبب عدم وجود حد أدنى للأجور في مصر .
ومع وضع علاوة الحد الأدنى للأجور في 2013 بنحو 1200 جنيه لمن يشغلون بداية السلم الوظيفي الحكومي، اتخذ الببلاوي قرارًا بألا يزيد الحد الأقصى للأجور على 42 ألف جنيه، وهو ما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، على أن يتم تطبيقه منذ يناير 2014 .
وحتى كتابة هذه السطور، فإن عملية التطبيق تظل تائهة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، حتى إن الجهات الحكومية لم تقم بإرسال بيانات قياداتها بشكل وافٍ.
