قال المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه حريص وملتزم بالدستور والالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بإنفاذ حقوق ورفاهية الطفل المصري، لافتًا إلى أن هناك حملة ممنهجة يقودها بعض ممثلي المجتمع المدني والأفراد التابعين للنظام السابق بهدف تشويه صورة المجلس واتهامه بخرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح المجلس، فى بيان أصدره، الخميس، أنه رفض العديد من المقترحات غير المجدية التي قدمت من بعض الأفراد من خارج المجلس لتنفيذ بعض الأنشطة ما أثار حفيظتهم ودفعهم لشن هجوم مضاد ضد المجلس، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على وضع خططه المستقبلية على مستوى قومي لضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأطفال في حصولهم على حقوقهم، وليس لإقامة البرامج والمشروعات لصالح بعض الأفراد وبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال البيان «خطة عمل المجلس في المرحلة القادمة تتضمن إعادة تشكيل لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية، بداية من توحيد أدلة التدريب، وتدريب مدربين وربط اللجان بالإدارة العامة لنجدة الطفل مركزيا، وإعداد الشبكة القومية وتطوير خط نجدة الطفل (16000) لمواجهة العنف ضد الطفل استعدادًا لربطه بلجان الحماية العامة والفرعية على مستوى الجمهورية».
ونوه البيان بأن المجلس يعمل على وضع برنامج قومي متكامل وإعداد برامج استرشادية وحلول غير تقليدية لإعادة تأهيل ودمج أطفال الشوارع للقضاء على الظاهرة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وأضاف أن الخطة تتضمن الإعداد لوضع خطة مستقبلية لوقف الاستغلال السياسي للأطفال بناء على الدراسة التي أصدرها المجلس في مارس 2014، وإعداد التقرير الخامس والسادس للجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف بناء على الملاحظات الواردة لمصر في هذا الشأن، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى باعتبار المجلس الجهة المنوطة بقضايا الطفل والأم في مصر.
