حريق بمحطة مصر للبترول أمام كوبرى المرور بمدينة المنصورة، إثر اشتعال النيران بسيارة فيات أثناء تموينها من المحطة وامتد الحريق الى ماكينة الوقود، الدقهلية، 15 يونيو 2013. تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي تسبب في احتراق سيارتين و 4 موتوسيكلات وإصابة 5 مواطنين بحروق متفرقة.
تصوير :
السيد الباز
كشف تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، عن اعتماد مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورقة عمل لمعالجة مشكلة الطاقة، حتى 2030، وأنه بصدد رفعها لمجلس الوزراء، ومطالبته بإلغاء دعم الطاقة، خلال 4 سنوات، للسيطرة على العجز، وتجديد شريحة واحدة للكهرباء، وتدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل. وأشار أبو بكر إلى أن الورقة تتضمن توصيفا لوضع الكهرباء والغاز والبترول والبوتجاز والبنزين والسولار، بشأن الاستهلاك والنقص، الحالى والمتوقع، إضافة لرصدها كيفية مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الدراسات رصدت إمكانية ارتفاع العجز من 25 مليون طن إلى 117 مليوناً، خلال عام 2030، باحتساب معدل زيادة 6% فى الاستهلاك، مقابل 3% فى الإنتاج، ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على العجز المتوقع.
ورصدت الدراسة، مقترحاً لإلغاء دعم المنتجات البترولية، على 4 مدى سنوات مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، إضافة إلى مقترح لإعادة النظر فى تعريفة الكهرباء وشرائح الاستهلاك، وتوجيه الدعم لشريحة واحدة فقط.
وأرجعت الدراسة، أسباب أزمة الطاقة لانخفاض كفاءة محطات التوليد عن المتوسط العالمى، وارتفاع الفاقد إلى 12%.
وتضمنت شرحاً دقيقاً لواقع صناعة تكرير البترول المسؤولة عن إنتاج الوقود بأنواعه، كأحد أسباب الأزمة، ما يؤدى لفاقد كبير فى الإنتاج ويحمل الدولة خسائر كبيرة.
وأوصت الدراسة وزارتى البترول والكهرباء بمعالجة الأزمة، وتقديم مقترحات لرفع كفاءة محطات التوليد وتطوير معامل التكرير، وطالبت بتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن نسبة استفادة محدودى الدخل من الدعم العينى للمنتجات البترولية 30% من إجمالى الدعم المقدر بـ 150 مليار جنيه.
وتضمنت آلية زيادة أسعار المنتجات تدريجيا على 4 مراحل، لتصل لسعر تكلفتها مع توزيع 40% من الوفر المحقق كل عام، من زيادة أسعار المنتجات البترولية لصالح البطاقات التموينية الذكية، وعددها 13 مليون بطاقة، وتوجه 20% من الوفر المحقق فى قطاع الصناعة لدعم الصادرات.
ويقدر الوفر المحقق للطاقة لكل مرحلة، وفقا لمتوسط الاستهلاك 22 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، و55 مليارا فى المرحلة الثانية، و90 مليارا فى الثالثة و126 فى المرحلة الأخيرة، ليبلغ نصيب كل بطاقة تموينية من الزيادة 58 جنيها شهريا للبطاقة، وأشارت الدراسة إلى أنه فى المرحلة الأولى، يتدرج الوفر ليصل نصيب البطاقة فى آخر مرحلة 323 جنيهاً شهرياً.
وأوضحت الدراسة أن سعر المنتجات بعد تحريرها، خلال الأربع سنوات سيرتفع لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 4 جنيهات، و92 من 1.85 إلى 4.75 جنيه، وطن المازوت من 1600 إلى 4000، وأنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 85 جنيها.
وكشفت الدراسة عن واقع معامل التكرير فى مصر، الذى يعانى خسائر كبيرة فى التشغيل كأحد أسباب أزمة الطاقة، وأن الدراسة اقترحت لتقليل الخسائر، وقف تشغيل هذه المعامل، وتصدير حصة مصر من الخام، واستيراد المنتجات المطلوبة لاحتياجات البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أن طاقة التكرير بالمعامل 33 مليون طن سنويا، وأنها تعمل بنحو 80% من طاقتها، وأنه من الناحية الفنية، هناك 4 معامل من الجيل الأول، بسيطة التكنولوجيا؛ وهى النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط، وتحقق خسائر 7 دولارات فى البرميل الواحد، حال احتساب الخام المكرر بها بالأسعار العالمية، وأن هذه الخسائر تؤكد أنه لا جدوى من استمرار تشغيلها لحين تحديث بنيتها الأساسية ونمط التكنولوجيا المستخدمة فيها.
واقترحت الورقة تحويل تلك المعامل إلى مستودعات للتخزين، ما يؤدى إلى تراجع فاتورة الخسائر اليومية، التى تتحملها الدولة.
وذكرت فيما يتعلق بمعامل السويس والعامرية والإسكندرية للبترول، أنها تعانى من التقادم وتحتاج للتحديث بالكامل، لانتهاء عمرها الافتراضى، ولمعاناتها من تجاهل الصيانة، وأشارت إلى أن نسبة الخسائر فيها ما بين 3 و5 دولارات للبرميل، نظرا للتركيبة الإنتاجية، التى لا تتماشى مع التركبية السعرية العالمية.
وتابعت الدراسة أن المعمل الوحيد فى مصر لتكرير البترول، الذى يوازى معامل التكرير العالمية، هو معمل ميدور، ألا أن عدم سداد الهيئة العامة للبترول قيمة مشترياتها من منتجات الشركة، وإجبارها على الاعتماد على خامات محلية خفيفة لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية يؤثر على اقتصادياته.
وطالبت الدراسة إعادة النظر فى التعاقدات المبرمة بين شركات قطاع الأعمال العام، المورد لمواد التغذية لبعض المعامل الاستثمارية، ما يمنع من تحقيق تلك الشركات لأرباح كبيرة، على حساب خسائر القطاع العام، وتحويل جزء من الأرباح لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بالشركات.
وأشارت الدراسة إلى أنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص طاقة المصانع، على قطاع البترول استيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، لتغطية العجز فى الكهرباء والصناعة، مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام، فى إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز، بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى، وحال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل، لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
ودعت إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن فى الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين فى الموانئ، خاصة ميناءى السويس والإسكندرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات قطاع العام على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد، منعاً للاحتكار.
وطالبت بطرح جزء من الشركات المساهمة، التى أنشأتها وزارة البترول فى البورصة، وإعلان الوزارة عن حجم النقص فى الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها، مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة؛ سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما، مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل، وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر، خلال 4 سنوات، مع تمركز الدعم فى الشريحة الأولى فقط، وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة.
وشددت الدراسة على إعداد قيمة على فاتورة الكهرباء للمشتركين، المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر، ويمثلون 5.8 مليون، لتغطية تكاليف الصيانة واستثمارات تدعيم الشبكة، وإعادة النظر فى الهيكل التعريفى للعملاء، للجهد الفائق والعالى والمتوسط، بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة، يتم تقسيمهما لأوقات خارج الذروة، وخلالها، لحث المشتركين على نقل أحمالهم خارج وقت الذروة.
واقترحت الدراسة، مع بدء رفع أسعار الكهرباء، تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك خاصة فى الاستخدامات المنزلية والصناعية، التى تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات وسرعة إصدار قانون الكهرباء الموحد، المتعطل منذ 4 سنوات.
وتقليل الفقد من 12 % إلى 5% من إجمالى الطاقة، ما يوفر 1.5 مليار دولار.
كـ «استثمارات»، وتحرير جهاز مرفق الكهرباء من تبعية الوزارة لتكون قراراته ملزمة لجميع الأطراف المعنية.
وأشارت الورقة إلى أن إنعاش صناعة طاقة الرياح تعتمد على خلق طلب فى السوق فى ظل استمرار الدعم الحكومى، واقترحت إلزام الصناعة باستخدام 20% من إجمالى الطاقة المستخدمة من المصادر الجديدة، وتفعيل هذا التوجه، خلال عامين، على أن يرتبط الالتزام بهذه النسبة، من خلال الحصول على الطاقة المدعمة، أو تجديد رخص التشغيل، وأنه يمكن للقطاع الخاص بيع الطاقة للمستهلك بنفس السعر المعدم، وأن تقوم الدولة بتعويضه، بقيمة 3 يورو، لكل كيلو وات لمدة 5 سنوات، مع التزام الحكومة بشراء فائض الطاقة حال عدم استطاعة العميل استهلاك كل الطاقة المولدة، أو حال عدم وفاء المستهلك بالتزامه التعاقدى، أو حال عدم القدرة على التعاقد على كامل الكمية المنتجة.
