عقد نقباء العلميين والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية وعدد من أعضاء مجالس إدارات تلك النقابات اجتماع متابعة، الأربعاء، بقاعة دار العلميين بمدينة نصر، للبحث والتنسيق فيما بينهم بشأن دعم المنظومة الصحية ودراسة الخطوات والإجراءات التي تمت بشأن تحسين وضعية أعضائها المادية والأدبية على ضوء تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بالحافز المادي والإداري.
وقال الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، عقب الاجتماع إنه سيتم تطبيق القانون الصادر بقرار جمهوري قبل 3 أشهر بأثر رجعي من يناير الماضي، حيث صدرت لائحته التنفيذية وتم توفير الموازنات الخاصة بسريان تطبيقه وأن قيمة الحوافز التي سيصرفها المستفيدون منه تختلف حسب الفئات المستفيدة وعدد سنوات الدراسة.
وأوضح أن ممثلي النقابات الأربع استقبلوا بارتياح سرعة الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن تطبيق القانون والتي تمثلت في خطاب مساعد وزير الصحة للشؤون المالية إلى مديريات الشؤون الصحية والجهات الخاضعة للقانون لتنفيذ ما جاء به اعتبارًا من أول شهر أبريل الجاري.
وأضاف «طلبة» أن هذا القانون، رغم أنه لا يلبي طموحات العلميين، فإنه يمكن اعتباره تقديرًا للظروف الحالية، خطوة لا بأس بها للأمام، وكمرحلة أولى يمكن أن تليها مراحل مستقبلية أخرى عند تحسن الوضع الاقتصادي للدولة.
وأشار نقيب العلميين إلى أن المجتمعين أكدوا مجددًا رفضهم استخدام أسلوب الإضراب للحصول على مكاسب فئوية، من منطلق إيمانهم بأن الإضرابات لن تحل مشكلة وأن المطالب الفئوية المبنية على اقتصاد غير قوي لن تكون مجدية.
وذكر «طلبة» أنهم جددوا نداءهم لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتحديد موعد للقاء نقباء النقابات الأربع مجتمعة لمواصلة التعاون ودعم الاستقرار فيها والمحافظة على حقوق أعضائها بين أقرانهم من ذوي المهن الأخرى خاصة تلك المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملهم وتعتمد عليه اعتمادًا أساسيًا.
وأكد أن «العلميين» يؤدون دورًا رائدًا ومؤثرًا في المجتمع بصفة عامة وفي الخدمات الطبية خاصة، وكذلك أعضاء نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية ممن يعملون في مجال الشؤون الصحية، وأنهم جميعًا يستحقون أكثر مما يحصلون عليه حاليًا أدبيًا وماديًا.
