رفض عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، المطالبات بصدور عفو رئاسي عن أحمد ماهر، المنسق العام السابق لحركة 6 أبريل، ومحمد عادل، عضو المكتب السياسي للحركة، وأحمد دومة القيادي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، بعد الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات في قضية خرق «قانون التظاهر».
واعتبر «السادات» خلال بيان له، الثلاثاء، «الحكم دليل جديد على عدم تسييس القضاء المصري، الذي يحكم دون النظر إلى توابع الحكم أو ردود الأفعال التي ستتلوه».
وقال «السادات»: «بدلا من أن نشجع القضاء المصري على المساواة بين المواطنين ونظر القضايا دون النظر لأسماء المتهمين، نجد البعض يريدون وضع قوانين خاصة للمحاسيب».
وأضاف أنه إذا كان المقياس هو خدمة وإفادة الوطن كما يقول الغاضبون من الحكم، فليس هناك أعظم ولا أفيد للوطن من الذين شاركوا فى حرب تحرير الأرض في أكتوبر 73، وبعضهم وقف أمام القضاء في قضايا مدنية، بل وأدين أيضا ووقتها لم نجد هذه «الولولة» من هؤلاء الناقمين على القضاء المصري اليوم.
