قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، تأجيل محاكمة 21 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 28 إبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر (للمرة الثانية) وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وواصل محامو المتهمين إبداء مرافعتهم، بحسب ترتيب المتهمين بقرار الاتهام.. حيث طالب الدفاع ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بتحقيقات النيابة العامة.
وقال الدفاع بشيوع الاتهام بين المتهمين وأشخاص آخرين، ودفع بتناقض أقوال الشهود، وطالب بعدم التعويل على محاضر تحريات أجهزة الأمن كدليل اتهام ودفعوا ببطلانها نظرا لعدم معقولية تصور حدوث الوقائع موضوع الاتهام على النحو الوارد بالأوراق.. كما دفع محامو المتهمين ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، نظرا لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة.
يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.
كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.
