واصلت مباحث الأموال العامة حملاتها المكثفة لمكافحة فساد المحليات على مستوى الجمهورية، تحت إشراف اللواء نجاح فوزى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتى تتمثل في معاناة المواطنين والبسطاء في التعامل مع الأجهزة المحلية بالأحياء والمدن، وكذلك بناء العقارات المخالفة.
وأسفرت الحملات، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بمتابعة فريق البحث المكون من المقدمان أحمد هيبه، ومحمد عارف، والرائد علاء رحمو، عن ضبط العديد من الوقائع، تورط في ارتكابها 16 مسؤول.
وتضمنت الاتهامات قيام كل من«م. ش»، سكرتير الوحدة المحلية بالمنصورية، مجلـس مدينة ومركـز منشأة القناطــر محافظة الجيزة، و«أ. س» مدير المتابعة الميدانية، و«ع. ع» مشرف تنظيم الوحدة، و«م. ع»، مشرف تنظيم الوحدة المحلية، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع بعض ملاك الأراضي بدائرة الحي وتمكينهم من البناء، دون ترخيص بالمخالفة للقانون، مما يؤدي إلي الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك المخالفات وتربيح الغير دون وجه حق، فضـلا عـن تـعريض حياة المواطنين للخطر.
كما تضمنت قيام كل من «ع. ر» مهندس التنظيـم، حي العمرانية بالجيزة، و«ف. س» مهندس تنظيـم، و«م. ش» مهندس تنظيم، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع «ص. ع» مالك قطعة أرض بالعمرانية وتمكينه من بناء برج سكني، دون ترخيص، حيث تغاضوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاموا بتوصيل المرافق للعقار، مما أدّى إلي الإضرار بالمال العام.
وقام كل من«ع. ح» مدير التنظيم بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، و«م. م» مهندسة التنظيم، و«س. م» مهندسة التنظيم، و«ع. ا» فني بمجلس المدينة، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع «م. ف» مالك قطعة أرض زراعية في طريق أبوزعبل المرج، وتمكينه من بناء عقار مكون من 10 طوابق على الأرض الزراعية والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق للعقار.
كما تلقت الإدارة بلاغاً من «م. ك»، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات العقارية، مالك قطعة أرض بالهضبة العليا بالمقطم، ضد كل من «ع. ا» رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المساهمة للتعمير والإنشاءات السياحية، و«س. ا» رئيـس مجلس إدارة الشركة السابق، و«ح. ع» محامي الشـركة، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفي وإخفاء ملف تخصيص قطعة الأرض ملكه، وتسهيل استيلاء الغير على هذه الأرض بإشهار عقد بيع مزور للأرض لشخص آخر، وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاستيلاء على 12 قطعة أرض بمنطقة المقطم.
تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيقات.
