قرر اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بيع أرض استاد دمنهور الجديد بما عليها من إنشاءات، إلى جامعة دمنهور لإنشاء كليات للطب والهندسة والتربية الرياضية ومستشفى جامعي، فيما قال الهيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة، إن القرار غير قانوني ويهدر 40 مليون جنيه تم صرفها على الإنشاءات.
كان «هدهود» رأس اجتماعا مع الدكتور مجدي خليل، نائب رئيس جامعة دمنهور لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور المهندسة أحلام أحمد السيد، سكرتير عام المحافظة، ومحمد الصيرة، السكرتير العام المساعد، بهدف بحث بيع أرض استاد دمنهور الذي توقف العمل به منذ أكثر من 15 عاما، ومساحتها 19 فداناً و9 قراريط ، بما فيها المنشآت المقامة عليها، وتم الاتفاق المبدئي خلال الاجتماع على قيام جامعة دمنهور بشراء الأرض والمنشآت من خلال لجنة تسعير عليا من الجانبين لاستغلالها في استكمال منشآت الجامعة، واستغلال المحافظة للعائد الاقتصادي من ثمن البيع في إقامة مشروعات إنتاجية وحرفية تعود بالنفع على أبناء المحافظة، وطالب «هدهود»خلال الاجتماع، بضرورة قيام مركز معلومات شبكات المرافق بعمل رفع مساحي لأرض الاستاد والانتهاء منه قبل انعقاد لجنة التسعير الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال الهيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة، أمين حزب التجمع بالمحافظة، إن قرار المحافظ مخالف لقانون المحليات رقم 49 لسنة 1977، والذي أعطى أحقية التصرف في ممتلكات المحافظة للمجالس المحلية، وليس للمحافظ أو المجلس التنفيذي للمحافظة، مشيرا إلى أنه منذ البدء في إنشاء الإستاد قبل نحو 15 عاماً لم يتجرأ نحو 7 محافظين تعاقبوا على المحافظة على اتخاذ مثل هذا القرار، لافتا إلى أن مصر الآن في مرحلة انتقالية ولا توجد ضرورة ملحة لاتخاذ مثل هذا القرار في غيبة المجالس الشعبية المنتخبة.
وأوضح «عثمان»، الذي عمل كعضو بمجلس محلي المحافظة عدة دورات، أنه تم صرف نحو 40 مليون جنيه على تلك الإنشاءات منذ نحو 15 عاماً، بما يعادل 200 مليون جنيه حاليا، موضحا أنه كان مخططاً أن يكون على هذه الأرض مدينة أولمبية على أحدث طراز وبها حمام أولمبي، ثم تعثر استكمال المنشآت بسبب خلافات بين المحافظة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة على التمويل.
