طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الثلاثاء، الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، باتخاذ كل ما يلزم لإقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية بشقيه المالي والإداري والذى قام بالتوقيع عليه، أو الاعتذار عن منصبه في الاستمرار بالحكومة الحالية، فيما أكد عدد من الأطباء أن الكثير من مستشفيات وزارة الصحة لا تصلح لتقديم الحد الدنى من الخدمة الصحية.
وشددت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، على ضرورة التزام الوزير بقرار الجمعية العمومية للأطباء وتنفيذ وعوده بالاستقالة من الحكومة، وقالت إن «الحكومة لا تحترم الأطباء والمرضى الفقراء، ونذكر وزير الصحة بأنه طبيب قبل أن يكون وزيرًا».
في سياق متصل واصل الأطباء، الثلاثاء، إضرابهم لليوم الـ31 في مستشفيات وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق الكادر وتأمين المستشفيات ضد أعمال البلطجة، منتقدين سوء أحوال مستشفيات وزارة الصحة.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن «إضرب الأطباء ليس من أجل زيادة الأجور فقط، فالأحوال التي يعمل بها الأطباء صعبة جدًا، ونحن نحتاج لأجور عادلة من أجل لمواجهة أعباء الحياة وعدم الهجرة للخارج، ولكن ذكر أن الإضراب بسبب الفلوس فقط فيه إجحاف وظلم كبير للأطباء».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن الإضراب يصب في مصلحة المنظومة الصحية ويفيد المريض قبل الطبيب، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحي متدني جدًا.
وكشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الحريات، عن تدهور المنظومة الصحية بالأرقام، موضحًا انخفاض عدد المنشآت التي بها أسرة في مستشفيات الصحة من 1350 في عام 2009 إلى 650 منشأة فقط في 2011، موضحًا أن ذلك تم عن عمد لصالح القطاع الخاص.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن نصيب 10 آلاف فرد من سكان محافظة القاهرة من أسرة المستشفيات يصل فقط إلى 4 أسرة، بينما في محافظات الصعيد يصل نصيب 10 آلاف فرد سرير واحد فقط، مما يعد مؤشرًا على سوء الأوضاع الصحية في مصر.
