x

إيطاليا تسمح للمهاجرين بقيادة وسائل النقل العامة لأول مرة منذ 83 عامًا

الإثنين 07-04-2014 15:15 | كتب: الأناضول |
وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني خلال مناقشة في البرلمان الإيطالي، قبل عملية تصويت نهائية على اقتراح بالموافقة على وضع موعد نهائي للحكومة لانسحاب القوات الإيطالية من ليبيا، روما، 4 مايو، 2011. كانت صرحت الحكومة الإيطالية رسميا في اليوم السابق أنها ستضغط على شركائها من أجل وضع موعد نهائي لإنهاء العمليات العسكرية التي يقودها حلف النيتو في ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال كفة الصراع بين كتائب الزعيم الليبي معمر القذافي والثوار الليبيين لا تميل نحو أحد الط وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني خلال مناقشة في البرلمان الإيطالي، قبل عملية تصويت نهائية على اقتراح بالموافقة على وضع موعد نهائي للحكومة لانسحاب القوات الإيطالية من ليبيا، روما، 4 مايو، 2011. كانت صرحت الحكومة الإيطالية رسميا في اليوم السابق أنها ستضغط على شركائها من أجل وضع موعد نهائي لإنهاء العمليات العسكرية التي يقودها حلف النيتو في ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال كفة الصراع بين كتائب الزعيم الليبي معمر القذافي والثوار الليبيين لا تميل نحو أحد الط تصوير : أ.ف.ب

بدأت إيطاليا، الأحد، تنفيذ مرسوم حكومي يسمح للمهاجرين بقيادة وسائل النقل العامة لأول مرة منذ 83 عامًا.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن المرسوم القاضي بالسماح للمواطنين الأجانب بقيادة الحافلات والترام ومترو الأنفاق دخل، الأحد، حيز التنفيذ.

ووفق صحيفة «ميساجيرو» اليومية، فإن المرسوم ينهي 83 عاماً من التمييز في الوظائف بين المهاجرين الأجانب والمواطنين، حيث ظل المرسوم الملكي الصادر، إبان العهد الفاشي العام 1931، ساري المفعول حتى اليوم، والذي ينص على أن «أولئك الذين يتمتعون بالجنسية الإيطالية هم فقط من يحق لهم مزاولة وظيفة حساسة لنقل المواطنين في جميع أنحاء المدينة».

ويستند المرسوم الجديد إلى التوجيه الأوروبي لعام 2011، وصدر بعد دعاوى قانونية رفعها مهاجران أحدهما مغربي، أمام محكمة ميلانو وسعى إلى العمل كسائق للنقل العام في مدينة ميلانو العام 2009، لكنه مُنع من إدارة النقل في المدينة، لأنه لا يملك الجنسية الإيطالية و«لأن الخدمة التي سيقوم بها معرضة بشكل خاص لخطر الهجمات الإرهابية»، وفق ما ذكره في القضية.

أما الدعوى الثانية فرفعها مهاجر كونغولي ضد مؤسسة النقل في تورينو، لأنها رفضت توظيفه بدعوى عدم حصوله على الجنسية الإيطالية.

وفي الحالتين حصل المدعيان على حكمين لصالحهما، مما أفضى إلى إدخال تعديل يقضي بالمساواة في سوق العمل بين جميع المقيمين على الأراضي بصورة شرعية.

يذكر أن إيطاليا لا تطبق المساواة، المنصوص عليها في التشريعات الأوروبية، بين المهاجرين والمواطنين في العديد من مناحي الحياة ولاسيما ( العلاوة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وتعويضات الأسرة الكبيرة، والأمومة، وبطاقة التسوق المدعومة).

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية