قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي وذلك بعد تمام مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدّلة التي أرتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره.
وتتمثل أهم محاور مشروع القرار بالقانون المعروض في التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي صغيرة للأسرة متوسطة الدخل إعمالاً لمبادئ العدالة الاجتماعية.
كما يتضمن وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول على العقارات المطروحة، على ألا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي «سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي معدة للبناء».
وينص إنشاء صندوق باسم «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي» لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرارية المنظومة ونجاحها.
