أعربت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» عن استيائها الشديد من قرار مجلس جامعة القاهرة، الصادر الخميس الماضي، بالسماح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي وتمركزها بداخله وفق الخطط التي تراها لتأمين الجامعة، معتبرة القرار بمثابة «اعتداء جديد على استقلال الجامعة، الذي كفلته المواثيق الدولية وأحكام القضاء المصري»، مطالبة بإلغاء القرار.
واعتبرت في بيان صادر عنها، الاثنين، أن القرار «المتسرع» لمجلس جامعة القاهرة «يهدد أرواح الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة»، قائلة «لم تكد تمر 24 ساعة على التفجير الإجرامي الذي طال قوات الشرطة المتمركزة في محيط جامعة القاهرة، حتى صدر هذا القرار بدخول الشرطة للحرم الجامعي، ما يفتح الباب على مصراعيه لنقل الأعمال العنيفة والصراع بين قوات الشرطة والجماعات الإجرامية المسلحة إلى داخل الجامعة، مما يعد استهانة واستهتارا من مسؤولي الجامعة بأرواح الطلاب والأساتذة».
واستنكرت في البيان طريقة صدور القرار، وأنه «تحايلًا» على حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي ألزم بـ«طرد وحدات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، لإضرارها باستقلال الجامعة»، مشيرة إلى أنه «جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا لطعون (5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 القضائية)».
واعتبرت «حرية الفكر والتعبير» وجود قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي بصفة دائمة «يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة، وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع».
وأشارت إلى أنها رصدت تصريحات لوزير التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات والعمداء، التي تحدثوا فيها عن «خشيتهم من عودة وحدات الحرس الجامعي ذات الأعداد المحدودة، ودعوا لدخول قوات أمنية كبيرة ومسلحة إلى حرم الجامعة»، منوهة إلى تصريحات عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وهو أحد المشاركين في اتخاذ هذا القرار، التي قال فيها إن «قوات الشرطة التي ستدخل إلى جامعة القاهرة لديها صلاحية إطلاق النار على الطلاب في حال حدوث أعمال عنف أو شغب».
وأعربت «حرية الفكر والتعبير» عن «قلقها العميق على سلامة أرواح الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، وخشيتها من تصاعد العنف والعنف المضاد داخل الجامعة».
ولفتت إلى أن «تاريخ التعامل الأمني مع الجامعات وطلابها لا يخلو من التوتر، بالإضافة إلى الدور القمعي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية لإهدار استقلال الجامعات والتضييق على الحريات الطلابية والأكاديمية، ما أدى حتى الآن إلى سقوط 12 قتيلًا من طلاب الجامعات في مواجهات مع الشرطة، واعتقال ما لا يقل عن 1300 طالب، وما يقرب من 80 أستاذًا جامعيًّا، واتساع دائرة المواجهات بين قوات الشرطة والطلاب».
وأشارت إلى أن المواجهات «تزداد كلما ازداد التدخل الأمني في الجامعات»، مؤكدة «عدم وجود أي ضمانات حقيقية، سواء مما حدث في الماضي أو متضمنة في هذا القرار، تدل على تدخل الشرطة للحماية فقط».
وطالبت «حرية الفكر والتعبير» مسؤولي الجامعة بـ«سرعة إلغاء القرار، والتعامل بمسؤولية مع الخطورة التي ستترتب عليه»، والجهات المعنية بـ«إبعاد الجامعة عن مسلسل الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية والمجموعات الإجرامية المسلحة، وألا يتم ابتزاز المجتمع الجامعي بمصطلحات فضفاضة كـ(الحرب على الإرهاب) و(حماية الأمن القومي)».
