أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انخفاض المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام خلال فبراير الماضى، بنسبة 16.2%، مسجلاً 393 نقطة مقابل 457 نقطة فى الشهر السابق عليه، فيما سجل المؤشر صعوداً مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2009.
وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية شهد انخفاضا بنسبة 43% بمقدار 877 نقطة، ليصل إلى 1160 نقطة، مقابل 2037 نقطة فى يناير الماضى، كما انخفض مقارنة بشهر فبراير 2009 حيث بلغ 1716 نقطة، كما تراجع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة بمقدار 100 نقطة بنسبة 18.9 % ليبلغ 428 نقطة مقابل 528 نقطة فى الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة من حملة المؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى فبراير الماضى خسارة بنسبة 1.2% ليبلغ 396 نقطة، مقابل 401 نقطة فى يناير الماضى، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 341 نقطة، وانخفض الطلب على العمالة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 14 نقطة بنسبة 1.6% ليصل إلى 844 نقطة مقارنة بـ 858 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 655 نقطة فى فبراير 2009.
وكشف التقرير عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال فبراير الماضى بنسبة 1.8% لتصل إلى 716 فرصة مقابل 729 فرصة فى الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا بلغت نسبته 20.4% مقارنة بشهر فبراير من عام 2009 والتى بلغت 899 فرصة، وأظهر التقرير ارتفاع فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 0.7% خلال فبراير الماضى، لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة فى الشهر السابق كما سجل ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بشهر فبراير 2009، كما تراجع عدد المعينين فى القطاع الخاص والاستثمارى خلال شهر فبراير بنسبة 59.3% ليصل إلى 2510 عمال مقابل 6017 عاملا فى الشهر السابق عليه.
وأعد مركز المعلومات هذه المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة فى الصحف القومية، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق التنمية المحلية.
وتوقعت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، انخفاض الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، بسبب الاتجاه السائد حاليا فى معظم البلاد لجعل العمالة الوطنية هى الأساس.
وأشارت المهدى إلى أن هناك منافسة قوية للعمالة المصرية خارجياً مما يدفع بالمؤشر العام للانخفاض، وأرجعت انخفاض الطلب إلى الأزمة المالية العالمية التى تسببت بشكل مباشر فى تقليص فرص العمل محلياً، بالإضافة إلى فقدان العديد من العمال لوظائفهم للحد من آثار الأزمة.
وشككت المهدى فى الرقم الذى أعلنه المركز، نظرا لصعوبة حصر المصريين المسافرين للعمل فى الخارج، لافتة إلى أن معظم العمالة المصرية الخارجية لا تسافر عن طريق وزارة القوى العاملة، أو من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة فى الصحف.
