قال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، الأحد، إن مصر خسرت ما يقرب من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد حالة الركود التي سادت بها، ولفت إلى أن العاملين بمجال السياحة لديهم مطالب محددة من الرئيس القادم للنهوض بالسياحة في مصر والخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق معدلات تتفق مع إمكانات مصر السياحية الفريدة والمتعددة باعتبار أن السياحة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري والحل الأمثل والسريع للأزمات الاقتصادية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن من أهم مطالب العاملين بالسياحة فرض الاستقرار والأمن في الشارع المصري وإنشاء مجلس أعلى للسياحة يتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء ويضم وزراء السياحة والآثار والداخلية والخارجية والطيران والمالية والبيئة وإنشاء إدارة للتخطيط السياحي تابعة للمجلس الأعلى المقترح مهمتها التسويق السياحي ووضع الخطط للتنشيط داخليا وخارجيا وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي للاتحاد، إن من أهم مطالب العاملين بالسياحة إنشاء بورصة للسياحة العالمية بالقاهرة، بحيث تكون مصر مركزاً لتجمع سياحي عالمي ومركزا للتسويق السياحي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم وفتح أسواق بديلة وجديدة وآمنة مثل السوق العربية والأفريقية وسوق أمريكا الجنوبية.
وأضاف أن المطالب تتضمن أيضاً تدخل الدولة بإنشاء شركات سياحة مصرية وطنية لإحكام الرقابة على تحديد أسعار الرحلات السياحية التنافسية مما يتيح للشركات المصرية تسويق الرحلات بنفسها بدلاً من شرائها من الشركات الأجنبية وإنشاء إدارة للأزمات بوزارة السياحة للتعامل مع المخاطر قبل وأثناء وبعد وقوعها إلى جانب إلزام وزارة التعليم بتدريس مادة وعي سياحي وأثرى بجميع مراحل التعليم لخلق مجتمع واعي جاذب للسياحة وإعادة النظر في التعليم السياحي من معاهد وكليات بتغيير المناهج وفلسفة العمل لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في الإرشاد السياحي والشركات والفنادق.
وتابع أن المطالب تتضمن تغيير مسمى هيئة تنشيط السياحة إلى هيئة التسويق السياحي مع تطوير منظومة عمل المكاتب السياحية بالخارج وإعادة هيكلة المكاتب الخارجية بوضع لوائح وضوابط لنشاط فعلي في التسويق مرتبط بجذب أعداد محددة من السياح إلى مصر ويتم تقييم عمل هذه المكاتب في ضوء ذلك سنوياً ومن خلالها يتقرر استمرار عمل المكتب أو توقفه أو تغيير الطاقم بدلاً من إنفاق الآلاف دون عائد تسويقي على مصر.
