أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب، سابقاً عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بالحبس لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه، ورفضت المحكمة استئناف المتهم وأيدت الحكم عليه عن التهم الـ5 والمتهم فيها بتهريب 505 أجهزة محمولة أثناء عودته من دبى.. صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين مدبولى كساب ومحمد نور الدين وعصام محمد، وبحضور سمير وفيق، رئيس النيابة، وأمانة سر محمد على ومحمد أبوالعلا.
حضر أقارب النائب «المتهم» فى الثامنة صباحاً يحملون لافتات تفيد مساندتهم له، وظلوا يرددون الأدعية من خلال ميكروفون كانوا يحملونه، ويدعون له بالبراءة. تم فرض كردون أمنى أمام المحكمة ومنع رجال الشرطة دخول أهالى الدائرة وسمح بدخول أقاربه من الدرجة الأولى ولمدة 4 ساعات متواصلة أخذوا يترقبون سماع الحكم وخلال تلك الفترة ظلوا يدعون له ويقرأون آيات من القرآن، حضر المتهم فى الساعة الثانية عشرة ظهراً وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخاله من الباب الخلفى للمحكمة، وبدخوله القاعة ترقبته كاميرات الصحف والتليفزيون، ولكنه لم يلتفت إلى أحد، وكانت ملامحه حزينة..
قابل أقارب المتهم الحكم بالصراخ والبكاء لمدة 15 دقيقة، وعلى أثرها أخلى أمن المحكمة القاعة وتم ترحيل المتهم إلى سيارة الترحيلات، وقال فتحى عبدالستار، محامى المتهم، إنه سوف يطعن فى الحكم أمام التفتيش القضائى لكون الحكم معيباً بسبب فقد القضية الطلب الموقع من خلال وزير المالية.
كانت المحكمة الاقتصادية «أول درجة» عاقبت ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب بعد إدانته بتهريب أكثر من 505 أجهزة هاتف محمولة فى أولى جلسات المحاكمة، فاستأنف المتهم على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية التى أيدت الحكم.
