استقر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» على مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد سلسلة اتصالات واجتماعات عقدها نهاية الأسبوع الماضي، فيما قال مصدر بالتحالف، إن المقترحات المقدمة على مائدة الحوار حول الدفع بمرشح رئاسي قوبلت بالرفض، إضافة إلى تأكيد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الهاربين خارج مصر، ضرورة المقاطعة لعدم منح الرئيس القادم شرعية.
وأضاف المصدر، السبت، أن «الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، أبلغ التحالف بأن قرار المقاطعة نهائي، لكن الإعلان الرسمي سيتم تأجيله بسبب وجود مفاوضات للسلطة مع قيادات بالتحالف عن طريق وسطاء».
وأشار إلى أن «(بشر) عرض على الوسطاء أن يكون مرسي جزءًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة كشرط للمشاركة فيها، ولم يصله رد حتى الآن»، مضيفًا «يجب أن يظل مرسي في الصورة، ولو عن طريق الدعوة لهذه الانتخابات، بصفته الرئيس الشرعي».
وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، التابع لتنظيم الجهاد، إنهم لا يعترفون بالانتخابات الرئاسية، وإن قرار المقاطعة نهائي.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه لا نية لديهم «كجهاديين» لدعم أي مرشح، ورد حول ما تردد عن إمكانية دعم حمدين صباحي، بقوله «حمدين أسوأ لدى الإسلاميين مائة مرة من السيسي، لأنه متناقض، كما أنه ادعى المدنية وانقلب عليها، وحارب مرسي بزعم سعيه لأخونة الدولة، ولم نجده يتخذ موقفًا ضد حكم العسكر، وبالتالي فقرارنا النهائي هو المقاطعة».
وقال طه الشريف، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن «الجماعة لن تعترف بالانتخابات الرئاسية، وإن اتجاهها للمقاطعة أمر حتمي، لأنه لا يمكن الاعتراف بسلطة اغتصبت الشرعية، واختطفت الرئيس المنتخب، وعطلت الدستور المستفتى عليه»، على حد تعبيره.
وأكد لـ«المصري اليوم» أن التحالف لا يعنيه أمر المرشحين، لأن «ما بُني على باطل فهو باطل».
وقال المهندس مجدي قرقر، القيادي بالتحالف، إنه «لا رجوع عن مقاطعة الانتخابات، لأن المشاركة فيها ستمنح شرعية زائفة للرئيس القادم في انتخابات يقودها نظام غير شرعي».
