وضعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية مصر فى المرتبة الثانية، ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحقوق الدينية، فى تقريرها لعام 2010، وذلك للعام الثامن على التوالى، وطالبت واشنطن بوضع جدول زمنى للقاهرة لإلغاء قانون الطوارئ وتنفيذ إصلاحات سياسية، مشيرة إلى أنه فى حال عدم التزام مصر بهذا الجدول «على الولايات المتحدة مراجعة نفسها فى المساعدات التى تمنحها للحكومة المصرية».
واعترف التقرير، الذى يقع فى 373 صفحة ويعرضه رئيس اللجنة ليونارد ليو فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الخميس، بأن اللجنة قدمت خطابا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى سبتمبر الماضى، تنصحها فيه بمعارضة ترشيح فاروق حسنى، وزير الثقافة، لتولى منصب مدير منظمة اليونسكو، بسبب تصريحاته حول حرق الكتب اليهودية.
وذكر التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن مصر تواجه «مشاكل خطيرة فى التمييز الدينى وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة المواطنين الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرآنيين والشيعة، بينما لا تأخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقف التمييز الدينى والعنف الطائفى»، معتبرا أن «تفضيل الأغلبية المسلمة هو السياسة واسعة الانتشار فى مصر».
وانتقد التقرير الحكومة المصرية لعدم قيامها باتخاذ خطوات فعالة لوقف «التمييز الدينى ضد المصريين الأقباط والديانات الأخرى».
فى سياق متصل، قال حسام نصار، مستشار وزير الثقافة، المشرف على قطاع العلاقات الخارجية، لـ«المصرى اليوم»، إن موضوع خطابات اللجنة ومحاولات معارضة ترشيح وزير الثقافة لرئاسة منظمة اليونسكو «كان معروفا خلال الحملة»، معتبرا أن «الهدف المعلن كان منع وصول شخص مسلم وعربى لهذا المنصب الدولى».
من جانبها، أيدت قيادات بالكنائس المصرية الثلاث ما جاء بالتقرير الأمريكى، مؤكدين وجود «تمييز شديد» ضد المواطنين الذين يدينون بالمسيحية، فيما رفض البهائيون ما جاء فى التقرير، معتبرين أن وضع الحريات الدينية فى مصر صار أفضل.
ورحب حقوقيون بالتقرير، مشيرين إلى أنه «رصد واقعا مخزيا لوضعية الحريات الدينية»، موضحين أنه جاء معبرا عن تقارير المنظمات المصرية بهذا الشأن.
