العشرات من عمال المراجل البخارية ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وسط القاهرة، 9 أكتوبر 2011، مطالبين الحكومة بسرعة استرداد الشركة بناء على حكم القضاء الإدارى الصادر بعودتها إلى القطاع العام مرة أخرى، وعودة 193 عامل اللذين قامت الشركة بفصلهم بشكل تعسفي بعد صدور الحكم.
تصوير :
نمير جلال
جدد عمال شركة «المراجل البخارية»، مطالبهم بعودة الشركة إلى الدولة، من خلال تنفيذ الحكومة للحكم النهائي الصادر باسترداد الشركة التي تصدرت قائمة شركات الخصخصة، بينما قدمت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة بلاغا، للنائب العام برقم 6970 عرائض النائب العام، لتنفيذ الحكم.
وطالب عمال الشركة بضرورة الاستعانة بهم وإعادة تشغيل الشركة للمساهمة في بناء محطة الضبعة، خاصة أنهم يحملون شهادات ألمانية تعد هي الأكثر كفاءة وجودة على مستوى العالمن في الصناعات النووية، على حد قولهم.
وقال حسن أبوالدهب، رئيس النقابة المستقلة، المدعى الثاني في دعوى بطلان بيع الشركة، إن شركة المراجل البخارية متوفر معداتها لدى المستثمر الذي أكد التزامه بالحكم ودعا في مذكرة رسمية الحكومة إلى تشكيل لجنة لتسلم الآلات التي تم نقلها خارج الشركة وتعمل بمشروعاته الخاصة حاليا.
وأوضح أنه قدم بلاغ للنائب العام ضد كلا من الشركة القابضة الكيماوية والحكومة، للمطالبة بتنفيذ الحكم، والتحقيق في ادعاء الشركة القابضة بوصول تكلفة استرداد المراجل إلى مليار جنيه، دون تفنيد هذه التكلفة، التي لن تتخطى 50 مليون جنيه.
وقال صالح أبواليزيد، المتحدث الرسمي للشركة القابضة الكيماوية، إن المشكلة لا تتعلق بالشركة القابضة، إنما تتعلق بالحكم الصادر من القضاء الإداري، الذي يتضمن عودة العمال السابقين.
وأضاف في تصريحات خاصة: «القابضة الكيماوية أرسلت إلى مجلس الدولة للاستفسار عن نوعية العمال الذين يشملهم الحكم»، متسائلا:«هل هم العمال الحاليين بالشركات العائدة أم الخارجين بالمعاش المبكر؟».
وتابع: «العمال الحاليين سيتم تحويلهم من القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، إلى قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، وبالتالي تقدمت الشركة القابضة برفع دعوى لتفسير الحكم وتنظرها المحكمة يوم 8 مايو المقبل».
وقال إن العمال الخارجين للمعاش المبكر حصل كل واحد منهم على 50 ألف جنيه، وبالتالي لا يتعدى عددهم من بين المعتصمين 15 عاملا في شركة المراجل البخارية.
وحول استرداد الشركة، قال إن الشركة القابضة الكيماوية أرسلت خطابا إلى وزير الاستثمار السابق، لمخاطبة وزارة الداخلية لتسليم أرض الشركة بمنطقة منيل شيحة.
وأضاف: «لن تعيد الدولة بناء شركة المراجل مرة أخرى، لأنها تحتاج1.5 مليار جنيه، وهي تكلفة تمثل عبئا على الدولة والموازنة العامة، وبالتالي تم توزيع عمال الشركة الحاليين إلى شركة ناروبين».
وأشار «أبواليزيد»، إلى أنه «خلال أيام سيتم تسلم تقرير مراقب الحسابات عن أصول شركة (طنطا للكتان)، تمهيدا لعقد لقاء مع المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي للتفاوض معه على سداد المبلغ المستحق له والذي ستحدده ميزانية الشركة، مقابل استرداد الشركة وأصولها».
وأوضح: «المشكلة ليست تدبير رأس المال العامل، لأن رئيس الوزراء أصدر قرارًا يحمل رقم 1291، لسنة 2013، بتحمل وزارة المالية تكاليف استرداد شركات الخصخصة العائدة».
