رفع المجلس القومي للطفولة والأمومة توصيات جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها، الخميس، تحت عنوان «نحو تعديلات تشريعية لحماية الطفولة من التهديد والاستغلال» والمطالبة بوضع حدين أدنى وأقصى لعقوبات الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 عامًا، إلى رئاسة الجمهورية، حسبما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس.
وقالت «العشماوي» في تصريحات صحفية، الجمعة، إن «الجلسة أوصت أيضًا بتشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام لكل من يستغل الأطفال في جرائم يترتب عليها إزهاق الأرواح».
وكان الحوار المجتمعي الذي نظمه المجلس، الخميس، بمبادرة من سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، والطفل شهد حضورًا من المتخصصين والخبراء في مجال القانون والأمن والإعلام وممثلي المجتمع المدني وكان من بينهم المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان.
