قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل لجلسة 20 يناير المقبل، المتهم فيها فى تزوير جنسية والدته، 19 ديسمبر 2013.
قالت محكمة جنايات شمال القاهرة في حيثيات حكمها ببراءة 62 من أنصار تنظيم الإخوان في القضية المتهمين فيها بالشروع في القتل والبلطجة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة وحيازة أسلحة نارية، في أحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس، إن النيابة العامة كان عليها أن تثبت بأدلة يقينية قائمة على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح أن المتهمين شاركوا فعلاً في التظاهر الذي تم في أحداث ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013 حتى يمكن أن يسند إليهم جميع الجرائم التي ارتكبها هذا التظاهر الوارد بأمر الإحالة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحراك السياسي للشعب المصري بدأ في 25 يناير 2011، ومازال حتى هذه اللحظة، وأن الشارع السياسي يموج باختلاف الآراء ما بين مؤيد لاتجاه ومعارض لاتجاه، وأن من سلسلة الحراك السياسي للشعب المصري أحداث يونيو 2013 وبداية يوليو، وكان من نتيجة تلك الأحداث أن هناك فريقاً مؤيداً لما حدث، وفريقاً آخر معارضاً، وكلًا من الفريقين يرى صالح الوطن من وجهة نظره.
وتساءلت المحكمة فى حيثيات حكمها: «هل النيابة العامة جاءت بأدلة يقينية مؤسسة على الجزم واليقين على أن هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن جميع جرائم التجمهر؟».
واستدركت: «الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الرجوع إلى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة يسيرة، ونصت الماده 37 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه».
وتابعت: «هذا حكم القانون في حالة التلبس بارتكاب الجريمة، فهل المتهمون الماثلون أمام المحكمة تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمة حسبما قررت النيابة العامة؟ فهل هناك أدلة يقينية جازمة أمام المحكمة على أن واقعة القبض على كل المتهمين متلبسين بالمشاركة في التظاهر وارتكاب الجرائم الثابتة في أمر الإحالة؟ والإجابة أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطة مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطة أو من الناس، وأغفلت تحقيقات الشرطة وشاركتها تحقيقات سلطة النيابة العامة تحقيق واقعة التلبس، ومعرفة من قبض على المتهمين».
وقالت الحيثيات، إن مكان وزمان الضبط يؤيدان دفاع كل من المتهمين على حدة، موضحة: «زمان الضبط في شهر رمضان عقب صلاة التراويح، ومكان الضبط ميدان رمسيس وما حوله من شوارع، وهو مركز النشاط التجاري في وسط المدينة، وبعض المتهمين قبض عليهم في ميدان العتبة بدائرة قسم الموسكي، وباستعراض دفاع كل متهم عن سبب تواجده بالقرب من منطقة الأحداث، نجد أنه يتواءم مع المنطق والمجرى العادي للأمور، فميدان رمسيس تقع به محطة سكك حديد مصر المحطة الأم، ومحطة مترو الأنفاق الرئيسية ومعبر للقادمين والمغادرين لمدينة القاهرة وطريق وسط المدينة التجاري، وكل من المتهمين أبدى سبباً مقبولاً ومعقولاً لتواجده فى مكان الضبط، ليس بسبب التظاهر، وفي حالة غياب الدليل اليقيني على اشتراكهم في التظاهر».
وأضافت: «أما المتهم أحمد منصور قرني عبدالعاطي الذي قرر أنه خرج من اعتصام رابعة في طريقه إلى رمسيس، فلقد نفى اشتراكه في مظاهرات رمسيس وقرر أنه قبض عليه في محطة غمرة قبل ميدان رمسيس بنحو ما يقرب من كيلومتر، وخلت الأوراق من دليل على اشتراكه في التظاهر؛ إذ إن القبض عليه تم بواسطة مجهول أيضاً، والقبض العشوائي أسفر عن القبض على مصور فوتوغرافي يدعى فارسسيسو كوانتريوس وقد أخلي سبيله واستبعد من الاتهام، بينما المتهم محمد بدر، المصور الصحفي، قبض عليه حاملاً كاميرا وزج به في قرار الاتهام ويستعصي على منطق الأمور أن يقوم مصور صحفي بالاشتراك في التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفية ثم يتم القبض عليه بمعرفة مجهول».
واختتمت الحيثيات بأنه «ولما كان ذلك وكان الأوراق خالية من ثمة دليل على اشتراك المتهمين في التظاهرات التي تمت في منطقة الأحداث على النحو المتقدم مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية».
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين خليل عمر عبدالعزيز وعبدالغفار جادالله، بأمانة سر رفاعي فهمي محمد سليمان وحسام كمال، قد قضت في جلستها في 2 فبراير الماضي حضورياً ببراءة المتهمين.
