وجهت محكمة باكستانية إلى الرئيس السابق، برويز مشرف، 5 اتهامات بالخيانة، الإثنين، دفع ببراءته منها جميعًا، في أحدث فصل في مأساة مستمرة منذ فترة طويلة بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد.
ويواجه مشرف عقوبة الإعدام إذا أدين في الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ في عام 2007، عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد.
ورفض القاضي، فيصل عرب، الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من 3 قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدًا من الوقت.
ووقف مشرف ثابتًا ورد بأنه «غير مذنب» في كل اتهام، وقال مشرف «أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية... لقد أعطيت هذه البلاد ولم آخذ شيئا. أفضل الموت على الاستسلام».
في وقت لاحق، طلب محاميه من المحكمة الإذن، لكي يزور مشرف أمه المريضة في دبي. وهو موجود حاليًا قيد الإقامة الجبرية.
وقال المحامي: «والدته تموت. هي في الرابعة والتسعين من عمرها ومريضة جدًا».
إلا أن المحكمة قالت إنها لا تملك سلطة رفع اسم مشرف من قائمة الحكومة الاتحادية للممنوعين من السفر.
وبدأت محاكمة مشرف في نوفمبر الماضي إلا أنه جرى تأجيلها مرارًا فقد رفض أولًا المثول أمام المحكمة، ثم تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة.
