اتهم مجلس محلى محافظة القليوبية، مسؤولى حماية الأراضى بالمديرية والإدارات الزراعية فى المحافظة، بالتواطؤ مع مافيا تقسيم وتبوير الأراضى الزراعية، مما تسبب فى ضياع مئات الآلاف من الأفدنة.
وجدد المحافظ المستشار عدلى حسين فى جلسة المجلس، أمس الأول، مطالبة الحكومة بإنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تكون تحت إشراف المحافظين مباشرة، ومصادرة أراضى المتعدين، واعتقالهم فى ظل حالة الطوارئ، لأن جريمتهم تمس الأمن القومى.
وأشار المحافظ إلى أن إجراءات الحكومة لمواجهة التعديات شهدت قوانين وقرارات شابها قصور شديد، وظهرت مع تنفيذها مشاكل كثيرة، الأمر الذى يتطلب معه العمل على وضع أساليب جديدة لمواجهة الخلل الواضح فى تحديد مسؤوليات مواجهة التعديات.
وأكد ضرورة الحزم فى مواجهة التعديات على الأرض الزراعية التى فتحت أبواباً للفساد بشكل كبير، مشيراً إلى أن اقتراح مصادرة الأرض لا يتنافى مع الدستور، لأن المصادرة المطلوبة ليست عامة لأملاك المواطنين، وإنما لمحل واقعة مخالفة.
ووجه المحافظ تعليماته لمسؤولى الزراعة والمحليات والأمن، باتباع نظام جديد أقره خلال الجلسة، بتحديد مسؤولية كل العناصر المشاركة، وتوزيع الاختصاصات، بحيث يقوم المشرفون الزراعيون بتحرير محاضر التعدى فوراً، وإبلاغ المحليات والشرطة لتنفيذ الإزالة فوراً.
وأعلن نجاح أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أرض الأوقاف بمدينة الخصوص التى كشفتها مناقشات المجلس مؤخراً، والمتورط فيها 8 من أقارب النائب عبدالله عليوة، عضو مجلس الشعب بدائرة الخانكة - إخوان - وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، مطالباً الهيئة بالحفاظ على الأرض المستردة واستغلالها بالشكل الأمثل.
واتهم العضو محمد مصطفى النجار، موظفى حماية الأراضى بتسهيل عمليات تبوير الأراضى الزراعية، وتحرير محاضر شكلية، والتباطؤ فى إبلاغ الأجهزة المحلية والشرطة بوجود تعديات، مما يتسبب فى صعوبة إزالة التعديات، لأنها تصبح أمراً واقعاً لطول الفترة بين التعدى والإبلاغ وتنفيذ الإزالة، مشيراً إلى زيادة معدلات التعدى على الأراضى الزراعية بالقلج التابعة لمركز الخانكة وطالب بتصوير عمليات الإزالة التى تتم بأسلوب شكلى يتيح للمتعدى تكرار المخالفة لإثبات الواقعة، ومنع التلاعب فيها، وتطبيق أقصى عقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية.
وكشفت صباح محمد، عضو المجلس، عن وجود مخالفات بالأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى بقرى بنها، واستغلال البعض القصور فى مواجهة التعديات للتربح السريع من وراء تقسيم الأراضى والبناء عليها، مطالبة بوضع ضوابط للحفاظ على الأراضى الزراعية.
واستنكر العضو عادل عياد إلغاء العمل بالقانون 116 لسنة 1983 الذى يلزم بوجود لجنة ثلاثية من الزراعة والمحليات والداخلية لتحرير المحاضر وتنفيذ الإزالات بحجة صدور قانون البناء الموحد وإلقاء المسؤولية على المحليات فى تنفيذ أعمال الإزالة، مشيراً إلى وجود تلاعب من الجمعيات الزراعية فى تحرير محاضر التعديات، حيث يتم تحرير المحضر لصاحب الأرض الأصلى وليس للشخص الحائز لها فعلياً الذى يقوم بالتعدى.
أجمع عدد من رؤساء المدن على عدم وجود علاقة بين صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وبين إلغاء اللجنة الثلاثية وإسناد عمليات مواجهة التعديات وإزالتها للمحليات، مشيرين إلى أن ذلك يمثل خلطاً متعمداً لرفع المسؤولية عن مسؤولى الزراعة الذين يتعمدون الإخطار بعد استكمال التعدى.
من جانبه، أكد المهندس علاء الدين موسى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن مسؤولية المديرية فى قضية التعديات على الأرض الزراعية تقتصر على إخطار المحليات فقط، الأمر الذى أثار أعضاء المجلس، ورؤساء المدن واعتبروه تهرباً من المسؤولية. واعترف علاء الدين بوجود مشكلة تواجه قضية الحفاظ على الأرض الزراعية فى ظل محدودية مساحتها، وأن القوانين التى صدرت لم تمنع التعديات بل زادت منها.
