أستاذ صلاح.. احترام الدستور والقانون مازال حلماً
طارق الغزالي حرب
الأحد 30-03-2014 20:55
فى عموده اليومى بالأهرام أطلق الكاتب الكبير الأستاذ صلاح منتصر صرخة مدوية، تصورت أن تهتز لها أركان الدولة، وأن تصدر البيانات الرسمية ممن يعنيهم الأمر توضح وتعتذر، ولكن لاشىء قد حدث لأننا بالفعل كما قال الأستاذ صلاح بنص كلماته «مازلنا نعيش فى القرن الماضى فى عصر زوار الفجر، وأنه لا ثورة قامت فى يناير وأخرى فى يونيو، وأن الشرطة التى تجاهد لبدء عصر تداوى فيه جراح مافات لم تتغير، وأنه لا دستور قديم أو جديد صدر يؤكد كرامة الإنسان وحقه عند القبض عليه فى معاملة لائقة».
كان الأستاذ بهذه الكلمات يعلق على خبر قيام ثلاث مأموريات فى الخامسة فجر أحد أيام الأسبوع الماضى للقبض على ثلاثة مسؤولين بإحدى المؤسسات الصحفية طلبت النيابة استدعاءهم للمساءلة فى مخالفات مالية، وكيف أن هذه المأموريات قد تمت بواسطة عمداء شرطة وتحت إشراف لواءات ومساعدى وزير الداخلية، الذين وضعوا خططاً مُحكمة لحصار بيوت المسؤولين وجرجرتهم أمام أهلهم وجيرانهم! بالتأكيد فإن الكاتب الكبير لا يناقش من قريب أو بعيد قضية المقبوض عليهم ولا يدافع عن أحد منهم، ولكنه فقط يدافع عن أحد الحقوق التى من أجلها خرج الشعب فى موجات ثورية متتالية بدءاً من 25 يناير 2011 منادياً بها وهو الكرامة الإنسانية. لقد شاهدنا جميع المسؤولين الذين تولوا شؤون هذه الدولة التعيسة منذ إعلان النظام الجمهورى فى خمسينيات القرن الماضى وحتى اليوم، يقفون أمام الكاميرات ليشاهدهم الشعب وهم ممسكون بورقة صغيرة يقرأون منها قسماً بالله العظيم أن يحترموا الدستور والقانون وأن يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة.. فكم منهم لم يحنث بقسمه؟!
إننى أجزم أن عددهم طوال الخمسة عقود الماضية (وهى التى أعى أحداثها) لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهو ما يفسر ظاهرة عدم استقالة أحد بسبب موقف لوزارته أو حكومته لا يتسق مع مبادئ الدستور أو يتفق مع صحيح القانون. لقد فرحنا وهللنا كثيراً للدستور الجديد الذى ارتضاه الشعب بأغلبية ساحقة واعتبرناه أولى ثمار كفاح الشعب المصرى وتضحياته منذ ثورته الخالدة فى 25 يناير، ولكن قبل أن يجف مداد القلم الذى وقع به رئيس الجمهورية مرسوم العمل بالدستور، كانت بعض من أهم بنوده قد ديست بالأحذية سواء بقوانين جائرة مثل قانون التظاهر الذى صدر بدون اعتبار لملاحظات المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية عليه، وقانون تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، أو بتصرفات خرقاء مثل التى ذكرها الأستاذ صلاح فى عموده، أو بتجاهل كل جهات الدولة لعشرات البلاغات عن قبض عشوائى وانتهاكات بشعة فى حق المقبوض عليهم وعمليات تعذيب موثقة يجرمها الدستور. الغريب أن كل ذلك تم فى وجود رجل على رأس الدولة هو قاضٍ دستورى محترم، مما يثير السؤال الخالد فى هذا البلد المنكوب والذى أتحدى أن يعرف أحد إجابته وهو: من يحكم مصر؟
لم يصل خيالى إلا إلى أنهم كائنات غير مرئية تتجمع فى شكل عصابات فى شتى مؤسسات الدولة وأجهزتها البيروقراطية، ترتبط ببعضها البعض بشبكة من المصالح المادية ويجمعون من وراء ذلك ثروات طائلة، ربما تكون هى العامل الأهم فى نهب ثروات هذا البلد وجعله فاشلاً بامتياز! هل عند أحد إجابة أخرى؟
