«يوم المصير»، «يوم الحساب»، «اللحظة التاريخية»، مصطلحات ارتبطت باستفتاء استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة، المقرر فى 18 سبتمبر المقبل، والذى بدأ يخطف أنظار العالم بعد انفصال القرم.
وبعد 3 قرون من الاتحاد والشراكة داخل المملكة المتحدة، شعب واحد مع إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، اختار الأسكتلنديون سبتمبر المقبل، ليحددوا مصيرهم من خلال سؤال واحد «هل توافق أن تصبح أسكتلندا دولة مستقلة»، يجيب عليه الناخبون فوق 16 عاماً ممن يعيشون فى أسكتلندا، فيما يحرم منه الأسكتلنديون خارج البلاد.
ولم يكن اختيار اليوم محض صدفة، حيث جعل دعاة الاستقلال توقيت الاستفتاء متزامنا مع ذكرى مرور 700 عام على معركة بانكوبيرن عندما هزمت القوات الأسكتلندية بقيادة روبرت البروس «الغزاة الإنجليز». ويسبق الاستفتاء حملتان يتنافس فيهما دعاة «نعم للاستقلال» أمام «معاً أفضل»، بدعم الأحزاب السياسية للحملتين.
وتعتبر الحملة المؤيدة للاستقلال أن انفصال أسكتلندا التى يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة سيجعل منها دولة أكثر ازدهاراً، وسيضع حداً لعقود من سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة البريطانية، وسيتيح لأسكتلندا المرونة الكافية لتحقيق أهدافها الخاصة فيما يخص بالتوظيف والنمو، والتركيز على العدالة الاجتماعية، ويمنح الأسكتلنديين فرصة الاستفادة بشكل أكبر من نفط وغاز بحر الشمال.
أما معارضو انفصال الإقليم، الذى يمثل ثلث منطقة بريطانيا العظمى، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، يعتبرون أن من الأفضل «البقاء معاً».
وتحدث المراقبون عن أضرار الانفصال على مكانة بريطانيا خاصة داخل الاتحاد الأوروبى، ويبرر دعاة البقاء موقفهم بأن المملكة المتحدة لن تبق ضمن «الثلاثة الكبار» الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بجانب فرنسا وألمانيا، وستتراجع إلى المركز الرابع بعد إيطاليا من حيث حجم السكان والقوة الاقتصادية وربما تخسر مقعدها الدائم بمجلس الأمن.
وفى حالة انتصار حملة «نعم للاستقلال»، وانفصال أسكتلندا، سينتظر الدولة «المستقلة» عدد من الملفات الشائكة، مثل البنية التحتية، والسياسة الخارجية والدفاعية، ووسائل الاتصال وتشكيل قواتها الأمنية، إلا أن الجدل الدائر حالياً يتركز حول نقطتين رئيسيتين، هما موقف الاتحاد الأوروبى من الدولة الجديدة، والإبقاء على الجنية الإسترلينى عملة للبلاد، فيما وجه رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، «ضربة قوية» لحملة استقلال أسكتلندا قائلا « من غير الممكن أن تجد مكانها فى الاتحاد الأوروبي».
